شرارة حرب أم بداية هدنة.. كيف سيكون الرد الروسي على تجميد الأصول بالدول الغربية؟

بعد مرور أكثر من عامين على الحرب الروسية الأوكرانية ولا تزال في خطوات تصعيدية بين موسكو والدول الغربية التي كان اخرها تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية، وتصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم كييف، فهل ستستجيب موسكو لهذه الضغوط وتقبل بهدنة؟ أما أنها ستصعد الوضع وترد بضربة أكثر قوة على الدول الغربية والتي ستنتهي بحرب واسعة النطاق بين جميع الأطراف المتصارعة.

وقد أعلنت روسيا بمصادرة الأصول داخل موسكو المملوكة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، في خطوة أولى لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية ضد موسكو.

جاء ذلك ردًا على قرار الدول الغربية بتجميد أصولا مالية روسية تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، معظمها من احتياطات البنك المركزي، ضمن العقوبات الأوروبية لشن موسكو عملية عسكرية ودخول أوكرانيا في فبراير 2022.

كما صدق الكونغرس الأمريكي الشهر الماضي على تشريع يسمح للرئيس جو بايدن باستغلال الأصول الروسية المجمّدة في أمريكا في صندوق خاص لدعم كييف.

ومن جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية يسري عبيد، أن الاتحاد الأوروبي رد على غزو روسيا لأوكرانيا بتجميد الأصول الموجودة داخل الدول الغربية والتي تقدر بمئات المليارات.

وأضاف عبيد في تصريحات خاصة لجريدة "بلدنا اليوم" أن إقدام الدول الغربية على هذه الخطوة لم تكن ضمن حسابات بوتين وإلا قام بسحبها قبل الحرب، خاصة وأن موسكو هى من بدأت الحرب.

وتوقع الباحث في العلاقات الدولية مردود سلبي لهذه الخطوة على الاستثمارات داخل الدول الغربية، خاصة بعد تفكير الصين وغيرها من الدول سحب أصولها من هذه البنوك وعودتها مرة أخرى إلى الوطن.

وأوضح أن تجميد الأصول الروسية عند الغرب قد تمثل شرارة الحرب التي قد تشتعل قريبآ والصين وكوريا الشمالية في حالة تأهب قصوي.

وأشار إلى أن البداية من كثرة استخدام أسلحة الجيل الخامس التكنولوجية التي تفتعل الزلازل والبراكين والفيضانات والتسونامي.

ومن جانبه، قال فادي مرعي المحلل السياسي، قال إن رد روسيا على تجميد أصولها لدى البنوك الغربية تمثل في انطلاق موسكو نحو الاستحواذ على بعض البنوك الألمانية والإيطالية ومتاجر الساعات السويسرية الفاخرة .

وأضاف مرعي في تصريحات خاصة لجريدة "بلدنا اليوم" أن محاولة الدول الغربية الضغط على روسيا فشلت في ظل رفض العديد من الدول الأوروبية لهذا المقترح بل طالبوا بوقف المساعدات الغربية لأوكرانيا لوقف الحرب.