يتابع حزب حماة الوطن، حالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي.
ففي الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لقضية الحبس الاحتياطي، رفع أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات في ذات الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ما يحدث يؤكد أن هناك جدية وعزم على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات، وهو ما يعزز رؤية مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدما نحو تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
