خاص| رضا فرحات: رفع هذه التوصيات إلى الرئيس السيسي يُعبر عن الثقة في إرادة القيادة السياسية

ثمن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني حول ملف "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة كجزء من مساعي الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وإصلاح النظام القضائي في مصر.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح خاص لبلدنا اليوم أن رفع هذه التوصيات إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعبر عن الثقة في إرادة القيادة السياسية في تنفيذ ما تم التوصل إليه، وهو ما يُعزز من جهود الدولة في بناء نظام قضائي أكثر عدالة وفعالية مشددا على أن الحوار الوطني، من خلال مناقشة هذه القضية الحساسة، قد أسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، خاصة مع الاهتمام الذي أبداه الرئيس السيسي بمتابعة مخرجات الحوار وتوجيهاته الدائمة لدعم مسارات الحوار الوطني الشامل.

وأشار الدكتور رضا فرحات إلى أن قضية الحبس الاحتياطي كانت ولا تزال من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وأن الحوار الوطني قد تناولها بجدية وشفافية، ما يعكس رغبة القيادة السياسية في معالجة القضايا الحرجة بشكل يشمل جميع الأطياف مشيدا بالتوصيات التي تم التوصل إليها بعد مناقشات مستفيضة استمرت 12 ساعة، وشارك فيها 120 متحدثًا يمثلون مختلف التوجهات والانتماءات السياسية والمجتمعية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن التوافق الذي تم التوصل إليه حول 20 توصية من إجمالي 24 توصية يُعد إنجازًا كبيرا و تعكس التفاهم المشترك بين المشاركين على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما أن التوصيات الأربعة التي تضمنت آراء متعددة تمثل مرونة الحوار ورغبة جميع الأطراف في التوصل إلى حلول توافقية.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور الكبير الذي قام به مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية في تنظيم وإدارة هذه المناقشات بطريقة احترافية وشفافة معربا عن أمله في أن تساهم هذه التوصيات في تحسين أوضاع المحتجزين احتياطياً وتوفير ضمانات قانونية أكثر لحمايتهم، مشددًا على أهمية استمرار الحوار الوطني في مناقشة المزيد من القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، وصولاً إلى بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع وتعزز العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.