"النواب" ينتهي من اجتماع استعراض قانون الإجراءات الجنائية

انتهى منذ قليل، الاجتماع الذي عقده المستشار الدكتور حنفي الجبالي، اليوم، السبت الموافق 17 أغسطس، بمقر مجلس النواب، بهدف استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء الاجتماع بحضور كل من، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية ولفيف من الشخصيات العامة.

وأكد "الجبالي" خلال الاجتماع، أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية ويهدف تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، بدأت عندما تضمن المشروع الذي قدمته الحكومة تعديل (365) مادة من أصل (461) مادة، مع ظهور العديد من الإشكاليات الدستورية، أشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب خلال الاجتماع.

كما لفت رئيس "النواب" إلى تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014، وأوضح أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من وزارات (العدل- الداخلية- المجالس النيابية)، إضافة إلى ممثلين عن: (مجلس القضاء الأعلى- مجلس الدولة- النيابة العامة- هيئة مستشاري مجلس الوزراء- المجلس القومي لحقوق الإنسان- نقابة المحامين).

وأشاد "الجبالي" بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، حيث تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%.

وأعرب رئيس المجلس، عن شكره لوزارتي الدفاع والداخلية، ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية وما توصلت إليه من نتائج، لا سيما في ملف "الحبس الاحتياطي"، حيث تمت صياغة مواده بما يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.

وجاءت أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية والتي استعرضها رئيس المجلس كالآتي:

- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه.

- إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

مع الإشارة إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وطلب الدكتور حنفي الجبالي، من كافة المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان، ضرورة التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم الحقوق وتعزز الحريات.

كما وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على توجيهاته للتنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.