إشادات حزبية واسعة بعد مناقشة ملف « الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني اليوم

إشادات واسعة شهدها مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، على إثر الجلسات التي خصصها أمناء الحوار الوطني، لمناقشة قضية مهمة على الساحة السياسية وهي قضية الحبس الاحتياطي، وكل ما يتعلق بيه من مدة الحبس والتعويض والبدائل وغيرها مما حرى في إجتماع اليوم، فقد لاقت الجلسات اهتمامًا بالغًا من القيادة السياسية، في مصر من النواب والأحزاب السياسية، نظرا لكن ملف الحبس الاحتياطي يلامس بشكل وثيق الدفاع عن الحرية والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان.

الحوار الوطني

وفي هذا الشأن أعرب عددًا من رؤساء الأحزاب، ل«بلدنا اليوم»، عن مدى سعادتهم بما جاء في جلسات الحوار الوطني اليوم، وما رأوه من تناغم وتشاور وتناسق بين جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني مؤكدين أن مصر دولة تتسع لجميع الأراء، وتحترم اختلاف الرأي والتعبير والتوجهات الفكرية، سعيًا لبناء وطن ينعم المواطن فيه بحقوقه المدنية والسياسية.

الدكتور هشام عبد العزيز 

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدكتور هشام عبد العزيز، بإن إدراج قضية الحبس الاحتياطي، على أجندة الحوار الوطني اليوم في أولى جلساته بعد استئنافه هو رسالة واضحة لأهمية القضية وأولويتها لدى الدولة المصرية.

وشدد عبد العزيز في تصريح ل«بلدنا اليوم»، على أن هذه القضية تساهم بشكل كبير في فتح المجال العام كأحد التوجهات الاستراتيجية للقيادة السياسية، وتعتبر دعماً كبيراً لملف حقوق الإنسان في شقها المدني والسياسي.

تيسير مطر

فيما أكد رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، النائب تيسير مطر، أن مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، يعكس التزام الحكومة والقوى السياسية في مصر بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لافتا إلى أن هذه الجلسات تعكس جدية القيادة السياسية في دعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا:" هو أمر غير مسبوق أن يقوم رئيس دولة بإطلاق إستراتيجية حقوقية لضمان حقوق الإنسان".

 اللواء سيف الاسلام عبدالباري

 كما وأشاد اللواء سيف الاسلام عبدالباري، رئيس حزب مصر بلدي، بالجلسات النقاشية اليوم لقضية الحبس الاحتياطي، مطالبا بضرورة وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية يتماشي مع توصيات الحوار الوطني، ويعمل على وضع إطار للحبس الاحتياطي، يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة طبقا لنص الدستور المصري.  

المستشار رضا أبوحجي

 وثمن رئيس حزب مصر المستقبل، اجتماع أمناء الحوار الوطني اليوم، الذين ناقشوا بفاعلية قضية الحبس الاحتياطي، وما يتعلق بها من حيث المدة والتعويض عنه، وإيجاد بدائل له، وذلك استجابة لدعوة الرئيس السيسي، للإسهام في دعم إرساء وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد أبو حجي، في تصريحه ل«بلدنا اليوم»، على حرص الرئيس السيسي، لسرعة مناقشة ومعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، من خلال إحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

ناجي الشهابي

وصرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الجلستين الصباحية والمسائية التي عقدها الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب شهدًا حضورًا مميزًا حيث وجه مجلس الأمناء الدعوة إلى حقوقيين بارزين، ومحامين لهم التاريخ فى الدفاع عن متهمين محبوسين احتياطيًا كذلك رؤساء منظمات مدني فى مجال حقوق الإنسان بجانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بجانب حضور الممثلين عن بعض الأحزاب السياسية.

وأكد الشهابي، في تصريحه ل«بلدنا اليوم»، أن الحوار كان رائعًا وصريحًا ومثمرًا وأنه طالب فى كلمته فى الجلسة المسائية بإلغاء الحبس الاحتياطي للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشر طالما لا يحرض على عنف أو إرهاب.

الحوار الوطني