استخدم مشرعو المعارضة التايوانية قانونا جديدا مثيرا للجدل للمرة الأولى ضد حكومة الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، مما أدى إلى تصعيد معركة سياسية مريرة يمكن أن تعرقل أجندة الرئيس لاي تشينج تي بعد أسابيع فقط من توليه منصبه.
وأعلن النواب، الأربعاء، فتح تحقيق في دور السلطات في منح تصريح بث لمحطة تلفزيونية جديدة. واتهموا مسؤولين في حكومة الحزب الديمقراطي التقدمي بالضغط على لجنة مستقلة للموافقة على ترخيص قناة ميرور تي في، وهي مزاعم نفاها الحزب.
وفي وقت سابق، أقر المشرعون في تايوان مشروع قانون يحد من صلحيات الرئيس لاي تشينج تي، والتي شهد خلال ذلك الوقت احتجاج مجموعة كبيرة من المتظاهرين خارج البرلمان لمعارضة التغيير التي يمنحه التشريع والذي من شأنه يقوض بدرجة كبيرة صلحيات الرئيس.
وهناك مخاوف من حزب "الكومينتانج"، والمعارضة من الشعب التايواني من أن يتم تمرير مشروع قانون يسمح للمشرعيين باتحقيق مع الرئيس والشركات وحتى العامة لمساءلتهم، كما يتيح لهم القدرة على الوصول إلى الوثائق السرية، ومن شأنها ايضا تسريب المعلومات الحساسة، وعرقلة أجندة الرئيس.