تم اختيار المستشار محمود فوزي وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بناءً على مصدر حكومي مطلع.
يتمتع "فوزي" بتاريخ مهني حافل، حيث كان عضواً بالفريق الاستشاري المعاون للمستشار محمد أمين المهدي الذي تولى أول حقيبة للعدالة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو.
وكما استمر في منصبه كمستشار للوزير إبراهيم الهنيدي ومن بعده المستشار مجدي العجاتي.
وشغل "فوزي" العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك الأمين العام لمجلس النواب، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وأمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أدار "فوزي" الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجح في رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني. منذ عام 2001 حتى أصبح مؤخراً، نائب رئيس مجلس الدولة.
المناصب السابقة للمستشار محمود فوزي شملت:
- الأمين العام لمجلس النواب.
- المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب (2016-2020).
- المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتعاون الدولي.
- المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة.
- المستشار القانوني لوزارة المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص.
- المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
- المستشار القانوني لوزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
- المستشار القانوني لمحافظ الشرقية.
شارك فوزي في عدد من اللجان القومية لصياغة القوانين واللوائح المهمة، منها:
- معاون الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين التي ساهمت في وضع مشروع دستور 2014.
- عضو الأمانة الفنية والمتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية لمشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
- عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
- رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
حصل فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، وماجستير القانون الخاص والعام (2001-2002)، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.