أكد الدكتور طارق محمود، أستاذ الإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أهميةَ إحداث طفرة في التنمية الزراعية بمصر، مشيرًا إلى ضرورة التحديث والتوسع في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم" أن التنمية الزراعية تعتمد على مسارين رئيسيين: التنمية الرأسية، التي تركز على تحسين إنتاجية المحاصيل، والتنمية الأفقية، التي تهدف إلى زيادة المساحات المزروعة من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية.
التنمية الزراعية بين التوسع الرأسي والأفقي
أوضح د. طارق أن التنمية الرأسية تقع تحت مسؤولية الدولة ومؤسسات البحث العلمي، حيث تعمل المراكز البحثية، مثل مركز البحوث الزراعية، والمركز القومي للبحوث، ومركز بحوث الصحراء، على استنباط أصناف زراعية جديدة تتحمل الحرارة العالية، والملوحة، وندرة المياه، مما يساهم في رفع إنتاجية الفدان وزيادة العائد الزراعي.
أما التنمية الأفقية، فتتمثل في استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خطوات جادة في هذا المسار من خلال مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، الذي يهدف إلى تعويض التآكل في الأراضي الزراعية القديمة وتوسيع الرقعة المزروعة داخل الصحراء.
ويشارك في هذا الجهد وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز تحسين الأراضي، بالتعاون مع القطاع الخاص لتشجيع المستثمرين على الدخول في مجال الزراعة الصحراوية.
إعادة الاهتمام بالتعليم الزراعي لمواكبة التطور
شدد د. طارق على أهمية إعادة النظر في الاهتمام بالتعليم الزراعي في مصر، مؤكدًا أن كليات الزراعة والمدارس الزراعية الثانوية يجب أن تكون في مقدمة الاهتمام التعليمي، وذلك لتخريج كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع التحديات الزراعية الحديثة واستغلال الصحراء الغربية والشرقية في مشروعات زراعية ناجحة.
وتُمثل التنمية الزراعية ركيزةً أساسية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب التركيز على تحديث أساليب الزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.
كما أن إعادة الاهتمام بالتعليم الزراعي وتخريج أجيال جديدة من المهندسين الزراعيين يُعدّ خطوة أساسية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر، وتعزز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
