طالب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، اليوم الإثنين، من الحكومة الجديدة العمل على الانتهاء من ملف المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر، من أجل تحقيق أمنية الأحزاب السياسية بأن تكون مصر بدون محبوس احتياطى على ذمة قضايا حرية الرأى والتعبير.
وتابع "الشهابي"، في تصريح خاص لبلدنا اليوم، مطالباً أن يكون هناك تعديل في قانون الإجراءات الجنائية بحيث نضع سقف لمدة الحبس الاحتياطي للسياسيين، مشددًا على أن يكون مدة الحبس احتياطياً لمدة 6 أشهر هى أعلى مدة يقضيها السياسى احتياطياً، وبعد قضائه تلك المدة، يكون أمام النيابة العامة، إما بتقديمه للمحاكمة المختصة وفق لائحة اتهام أو الإفراج عنه.
كما طالب رئيس حزب الجيل، بأن يكون قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ بنظام مختلط، يجمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة لكل الفئات ونظام القائمة المغلقة للفئات المستثناة والنظام الفردي، يكون الدائرة الانتخابية فى كل من النظامين على مستوى المحافظة، أما النظام الفردى فتكون دائرته الانتخابية على مستوى المدينة والمركز.