"الجيل": مؤتمر الاستثمار المصري والأوروبي تتويجًا للسياسة المنفتحة بعد 30 يونيو

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، امين عام محافظة الدقهلية، أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى، يستهدف بشكل أساسي إعادة تقديم مصر كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، خاصة الأوروبية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية الصعبة، وهو ما يعد تتويجًا للسياسات المتميزة التي عملت عليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، مستهدفة تعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف الدولية على أساس المصالح المشتركة، في ضوء ما اتخذته مصر من إصلاحات اقتصادية هامة ومثمنة نحو تعزيز الاقتصاد الكلي لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة. 

وأوضح "هجرس" في تصريحات له اليوم السبت، أن السياسات والخطوات التي اتخذتها مصر عملت على تحفيز بيئة الاستثمار من خلال تبني سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات، مثل تحسين مناخ الأعمال، وتيسير الإجراءات البيروقراطية، وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب، إضاقة إلى العمل على إنشاء المناطق الجاذبة للاستثمار، حيث يركز على مناطق مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر بنية تحتية متطورة وفرصاً للاستثمار في مجالات متعددة مثل اللوجستيات والصناعات الثقيلة.

ولفت إلى مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى سيدعم الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للشركات الأوروبية للاستفادة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية بفضل موقعها الاستراتيجي، مع إبراز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافية. 

وشدد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، على أن المؤتمر سيعمل على تعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات الأوروبية من خلال عرض الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز الثقة بالاستقرار الاقتصادي في البلاد، وهو تتويجًا لسياسة متوازنة ومفتوحة تعكس استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تعزيز تفاعلات مصر الدولية لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، مستلهة أياه من روح ثورة 30 يونيو المجيدة، وهو ما جعل مصرنا الحبيبة شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، مساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والمساعدة في حل النزاعات والتحديات الإقليمية، فهو تتويجًا لنجاحات السياسة الخارجية المصرية التي تسعى لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في الساحة الإقليمية والدولية، بناءً على استراتيجية مدروسة من التوازن والانفتاح على الجميع.