بعد استقالة جانتس وآيزنكوت.. الحكومة الإسرائيلية تواجه تفككًا سياسيًا

تبنى مجلس الأمن بالأمس مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة أمس، سرعان ما جاء استقالة عضوين من مجلس الحرب الإسرائيلي هما بيني غانتس وآيزنكوت.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه في خضم القتال الذي يخوضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الجبهات الخارجية متعددة، تفاجأ باستقالت عضوين بارزين من مجلس حربه، أثر ذلك على الداخل الإسرائيلي بحالة من التفكك السياسي.

وأضافة الصحيفة أنه من المرجح أن نتنياهو بعد إستقالة غانتس وآزنكوت أحكام قبضة على السلطة بشكل مطلق؛ رغم أن الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء يحظى بأغلبية ضئيلة تبلغ 64 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعد.

وسيعتمد نتنياهو بشكل كامل على شركائه في الائتلاف اليمني المتطرف، في الوقت الذي تواجه إسرائيل إدانة دولية متزايدة بسبب حرب غزة، مما جعل نتنياهو في عزلة دولية، مع تحديات محتملة على الأقل يلوحان الآن في الأفق.

الأول هو احتمال التوصل إلى اتفاق مع حماس، ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنهم ينتظرون رداً رسمياً من حماس على اقتراح الهدنة، وإذا ما كان الرد إيجابياً، فإن ذلك قد يجبر نتنياهو أما القبول بالتفاوض أو رحيلة عن الحكومة.

والتحدي الثاني هو قضية تجنيد الحريديم المسجلين في المعاهد الدينية، متمثلة في إعفائهم من الخدمة الإلزامية، وهذه القضية أثارة مخاوف المجتمع الإسرائيلي، لكن التسامح مع هذه السياسة بدأ في التأكل خلال حرب دامت تسعة أشهر في قطاع غزة.

ومن المرجح أن يعتمد نتنياهو على التحالف الضيق ليبقى متماسك على المدى القصير، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسة في إسرائيل.

عرض إسرائيلي يتضمن هدنة دائمة قبل عودة جميع الرهائن

وتشير صحيفة التيمز أوف إسرائيل أن تل أبيب قدمت عرضا لحركة حماس مفاده الهدنة الشمالة قبل عودة جميع الرهائن.

والاتفاق يشمل التزاماً بإنهاء الحرب في غزة حتى قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، وفقا لتقرير إخباري أذاعته القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، بعد أن زعمت أنها حصلت على نسخة من هذه الوثيقة.

كما نصة هذه الوثيقة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متعهدا بإن لا يقضي على حماس كقوة حاكمة.

الوثيقة تتضمن مراحلتين:

المرحلة الأولى هي إطلاق حماس سراح الرهائن بما في ذلك الجنود والمدنيين والمرضى والجرحى، مقابل إطلاق إسرائيل تطلق سراح 30 سجينا أمنيا، بمعني أخرج فلسطيني لكل رهينة، أو 50 لكل جندي.

في المرحلة الثانية، والتي ستستمر 42 يوما، سيقف الطرفان الأعمال العدائية بشكل كامل قبل بدء تبادل الرهائن والسجناء، على الرغم من نفي نتنياهو،إلا أنه لم ينشر نص الاقتراح الإسرائيلي ورفض أيضا الكشف عن الاقتراح الكامل لمجلس الوزراء الأمني، مما أثار اتهامات من حلفائه اليمينيين المتطرفين بأنه كان يخفي معلومات عنهم عمدا،قائلين إنهم سيضغطون عليهم لمغادرة الحكومة إذا أنهوا الحرب دون هزيمة حماس.