أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، قرارًا بتأجيل أولى جلسات حظر نشاط مركز تكوين بمصر في الدعوى المرفوعة ضد المركز، لجلسة الثالث عشر من يونيو المقبل للاطلاع.
كانت البداية عندما قدم محامٍ دعوى لحظر ووقف نشاط مركز تكوين، قائلًا: "إن ما يجري من أحداث حولنا في تلك الأيام التي تمر بها البلاد نحو التقدم الاقتصادي والسعي إلى الاستقرار الأمني جعلتنا نسعى ونتضامن من أجل إعلاء وطننا الحبيب مصر".
وأضاف في دعواه، أنه على الرُغم مما يحصل من محاولات للمناهضين لمصر فإن هذه المحاولات لم تكن أبدًا هزّة لأي عزيمة للمواطن، موضحًا أن هؤلاء يسعون إلى تشويه الصورة لمصر والمواطن المصري من خلال الجرائم التي ترتكب خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن خرج علينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشتّى صورها ما يسمّى "تكوين".
وأوضح، أنه بعد الهجوم الذي تعرضوا له من جموع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما يقدمونه من تشكيك في السيرة النبوية، وفي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مقتل الخلفاء الراشدين، حيث قيل فيهم إنهم قتلوا لدوافع شخصية وليس في سبيل الله.
وأكد في دعواه، أن المشكو في حقهم شكّكوا في حد الردة في الإسلام بل وأيضًا في المناهج التعليمية ومساهمتها في التطرف، بل والتشكيك في تحريم الخمر وعقوبة شارب الخمر وتناسوا أن شرب الخمر محرّم، وهو من الكبائر، فهي أم الخبائث مستندين أن التحريم لم يُذكر بالقرآن الكريم.
وأردف: "جاء في الأحاديث النبوية لعن من يشربها ومن يبيعها ويسقيها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومُعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها) متناسين قول الله عز وجل: "وما آتاكم الرسولُ فخذُوه وما نَهاكم عنه فانتهوا) أي: مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخيرٍ وإنما ينهى عن شر. وغيرها من الأساليب لطرح قضيتهم الفكرية والتي تتعارض مع كل ما هو ثابت فقهيًا وشرعًا وبالأحاديث الصحيحة وخلق فتن بين الناس.