قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المشكلة ليست في زيادة أو نقصان عدد المتقدمين بطلبات التصالح في الأسبوعين الأولين من بدء فتح باب التصالح، بل تكمن المشكلة الحقيقية في 2.8 مليون طلب قُدِّم منذ عام 2019، ولم يتم فحصها أو الانتهاء منها حتى الآن، مشيراً إلى أن عدم النظر في هذه الطلبات جعل الناس في حالة من الهستيريا والاعتقاد بفشل القانون، حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر نتائج وإحصائيات حول الانتهاء من الطلبات التي قُدمت في ظل القانون القديم الذي استمر لمدة خمس سنوات.
وأضاف منصور، في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» ، أن المواطنين لن يتقدموا بطلبات تصالح ويدفعوا أموال جديّة مرة أخرى إلا بعد رؤية نتائج حقيقية على أرض الواقع، مؤكداً أن الأعداد ليست ما يشغله، بل ما يشغله هو كم طلبًا أنهت الحكومة منذ عام 2019.
وأوضح رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي، أنه بدلاً من خروج مسئول من وزارة التنمية للتصريح بأن الوزارة استقبلت عددًا معينًا من الطلبات، كان من الأفضل أن يعلنوا عن عدد الطلبات التي انتهوا منها، موضحًا أن الهدف ليس البحث عن أرقام فقط، ولكن الهدف كام طلب تم الانتهاء منها.
ونوه وكيل لجنة القوى العاملة، بأنه طالب مسئول وزارة الزراعة، خلال مناقشة موازنة المالية لمديريات الزراعة بمجلس النواب، بضرورة إنهاء تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية وفقًا لقانون التصالح، لأن نصف المخالفين يندرجون تحت المباني القريبة من الأحوزة العمرانية، مشيراً إلى أن عدم الانتهاء من خرائط الأحوزة العمرانية يعني أن نصف المخالفين لن يتقدموا بطلبات التصالح، وأفاد بأن مسئول وزارة الزراعة رد عليه بأنه سيتم الانتهاء من إعداد خرائط الأحوزة القريبة من الكتل العمرانية خلال 10 أيام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
