أوضح الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن الأزمات التي تحدث سواء في أسعار البصل أو الثوم والتي تكون في الأساس بسبب نقص المساحات المزروعة فتزيد الأسعار أو بزيادة المساحات المزروعة فتنخفض الأسعار ما يسبب أضرارًا للمزارعين، وهذا سببه عدم إتاحة المعلومات للمزارعين بمقدار ما هو مطلوب زراعته أو الكميات المطلوب إنتاجها، بجانب عدم وجود زراعة تعاقدية على تلك المحاصيل.
العشوائية في الزراعة
وأضاف ”أبو صدام“ أن عدم التنظيم والعشوائية في الزراعة تؤدي إلى تلك الأزمات كل موسم، لافتًا إلى أن نقابة الفلاحين تطالب وزارة الزراعة بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتطبيقها على البصل والثوم، لكن حتى الآن لم يتم الموافقة، مشيرًا إلى ضرورة ضبط منظومة التصدير وأن يكون كل شيئ محسوب، إذ لا يصح في مثل هذه الفترة أن نفتح تصدير الثوم الذي تجاوز سعره 80 جنيهًا للكيلو محليًا، بسبب قلة المعروض، وأيضًا غلق تصدير البصل في الوقت الحالي ومع زيادة الكميات الموجودة في الأسواق أدى إلى انخفاض أسعاره بشكل يؤثر سلبًا على المزارعين، فلا بُدّ من آلية عمل جيدة للتصدير حتى لا تكون العملية التصديرية بجانب أهميتها في جلب العملة الصعبة، خالقة للأزمات.
انعدام الإرشاد الزراعي
ونوه ”أبو صدام“ إلى ضرورة وجود حل لأمر تشوين البصل والثوم لدى التجار لأنهم هم الذين يتحكمون في الأسعار في الوقت الحالي، موضحًا أن الإرشاد الزراعي في مصر يعتبر منعدم في الوقت الحالي، إذ لا يوجد مهندس زراعي يمر على الأراضي الزراعية لتوعية الفلاحين، بل الموجود حالياً هو بعض التوعية البسيطة عن طريق الإعلام ولكنها لا تكفي وحدها أن تكون إرشاد زراعي للفلاحين.
تطبيق الزراعة التعاقدية
وأكمل نقيب الفلاحين حديثه قائلًا: الفلاح في الوقت الحالي هو مرشد نفسه، فعندما يجد سلعة معينة سعرها ارتفع، يقوم بزراعتها والتوسع بها، وهذا في حد ذاته خطأ كبير، لأنه لابد من وجود توعية وإرشادات وأن يكون هناك ترتيبات بشكل أفضل من جانب الوزارة حتى لا نقع في براثن أزمات المحاصيل الهامة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية فهي الحل في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الحكومة لم تعوض الفلاحين عن أي خسائر في الأسعار سواء حاليًا أو في وقت سابق، ولا بُدّ من تفعيل الدور الرقابي في الأسواق لضبطها.