خاص| بدراوي: يجب تغيير سياسة الاقتراض.. ولا مشروعات بدون عائد على الاستثمار

قال النائب محمد سعد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحسابات الختامية تُظهر ما تم تنفيذه على أرض الواقع من تقديرات الموازنة العامة للأموال وحركتها في الدولة قبل بداية العام المالي الجديد، ومن ثم تُقرر ما إذا كان هُناك انحرافات أو تغييرات على ما تم صرفه بالفعل، سواء في المصروفات أو الإيرادات، مشيرًا إلى أن سعر الصرف وتغيره كان بالنسبة للدولة المصرية مُرهق بسبب الظروف الاقتصادية وتم الاضطرار لتعديل سعر الصرف، وبالتالي فإن هذا كان له أثر كبير على الموازنة لأننا لدينا احتياجات كثيرة بالإضافة إلى فوائد الديون.

وأوضح النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن التقديرات المادية للموازنة يتم تعديلها في الحساب الأخير نتيجة عناصر لم يتم اعتبراها قبل بداية العام المالي ومنها تغيير سعر الصرف على مدار العام، لافتًا إلى أنه أيضًا على مدار السنة كان فيه إنفاق آخر يتعلق برفع معدل الفوائد وهذا أثر على الحساب الختامي للموازنة وبالتالي اختلف الحساب الختامي في أرقامه عن تقديرات الموازنة بداية العام.

وأضاف "بدراوي"، أنه تم التنبيه على وجود قروض لم يتم الاستفادة منها في كل الحسابات الختامية السابقة والموازنات،، مشيرًا إلى أن كل قرض مرتبطًا بجدول زمني وشروط للتنفيذ ويتم دفع الفائدة بعدما يتم وضع المبالغ في حساب المُستفيد من القرض، وإذا لم يتم استغلال القرض بالشكل الأمثل تحدث خسائر بسبب دفع الفوائد أو عمولة الارتباط، لافتًا إلى أن عدم الاستفادة من القروض يكون نتيجة عدم التخطيط الجيد وهذا يُكلف خزينة الدولة ويحمل الأجيال القادمة أعباء كبيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يمر طلب الحصول على القروض قبل التعاقد عليها بمراجعات دقيقة جدًا لخطط التنفيذ ويتم عرضه على رئيسي الوزراء والجمهورية، وأن العائد على الاستثمار لا بد أن يُحسب في كل مشروع لأننا لسنا في رفاهية مشروعات بدون عائد على الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عليها تغيير سياسات الاقتراض وإدارة الاقتصاد ومعدلات السيولة الموجودة في الاقتصاد المصري والإيرادات.