ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة،مراسم توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج.
وحضر كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، "وهيلدا كليمتسدال"، سفيرة النرويج لدى مصر، محمد الحياة، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيرجي بيرسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكيتسك النرويجية ASA للمشروع الأول، وخالد الدجوي من شركة أوراسكوم للإنشاءات للمشروع الثاني. وقد وقع الرؤساء التنفيذيون نيابةً عن ائتلاف المستثمرين والائتلاف الذي يضم شركة إنجي وشركة يوروس القابضة للطاقة اليابانية.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم تنفيذ مشروعين لطاقة الرياح بقدرة إجمالية 8 جيجاوات في غرب سوهاج بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية بالتعاون مع القطاع الخاص، المشروع الأول ستنفذه شركة سكاتك والذي يهدف إلى توليد 5 جيجاوات، والثاني سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل بواسطة تحالف تقوده شركة أوراسكوم للإنشاءات، بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يهدف إلى توليد 3 جيجاوات من الطاقة، موضحًا أن المشروع الثاني سيتم تنفيذه على عدة مراحل.
وأشار الوزير شاكر إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعين تقدر بحوالي 9 مليارات دولار أمريكي، وأن المشروعين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المشغلين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في اجتماع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في نوفمبر 2022. وذكر أن المشروعين قيد التنفيذ.
كما سلط الوزير الضوء على أن المشروعين هما أكبر مشروعين لطاقة الرياح في الشرق الأوسط وأحد أكبر مشاريع طاقة الرياح البرية في العالم.
وأوضح الوزير شاكر أنه طبقاً لاتفاقية تسليم الأرض التي تم توقيعها اليوم ستقوم الشركتان بإجراء مسح للموقع فور تسليم الأرض لإجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة ودراسة الأثر البيئي لمزرعة الرياح وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الإنشاء.
وأكد الوزير أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة في مصر والتي تهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وأن المشروعين سيقللان من أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما سيوفر المشروعان فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 18 ألف شخص، سيساهم في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.