سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً سنوياً بنسبة 67% في صافي أرباحه إلى 6.71 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 6.02 مليارات درهم.
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 10.66 مليارات درهم إماراتي حتى 31 مارس 2024، مقارنة بـ 10.46 مليارات درهم إماراتي في الربع الأول 2023، وفقاً للنتائج المالية.
وارتفعت ربحية السهم إلى 1.04 درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2024 مقارنة بـ 0.93 درهم إماراتي في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 902.28 مليار درهم إماراتي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 862.77 مليار درهم إماراتي في العام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء إلى 610.37 مليار درهم إماراتي من 584.56 مليار درهم إماراتي.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 67% إلى مستوى قياسي بلغ 6.71 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام 2024، مدفوعة بالنمو الإقليمي، وزيادة حجم المعاملات، وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة والنمو الإقليمي. استرداد القروض ذات القيمة الكبيرة.
وأكد القاسم: "يحتفل الإمارات الإسلامي بمرور 20 عاماً على تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأكثر من 650 ألف عميل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حقق أرباحاً قياسية بلغت 811 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2024".
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "حققت المجموعة إنجازاً كبيراً مع نمو قاعدة الأصول بنسبة 5% في الربع الأول لتتجاوز 900 مليار درهم للمرة الأولى".
وأضاف نيلسون: "حققت ودائعنا الرائدة في السوق نمواً بقيمة 26 مليار درهم إماراتي في الربع الأول بفضل حملات العملاء والخدمات المصرفية الرقمية والعروض الترويجية التي أدت إلى زيادة ملحوظة قدرها 21 مليار درهم إماراتي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة".
وفي الوقت نفسه، قال باتريك سوليفان، المدير المالي للمجموعة: "لا تزال البيئة الائتمانية سليمة ويستمر العملاء في الاستفادة من الاقتصاد المزدهر مع المزيد من تنظيم دفعات القروض، مما يؤدي إلى صافي ائتمان انخفاض القيمة بقيمة 900 مليون درهم إماراتي".
وفي عام 2023، شهد البنك المدرج في سوق دبي المالي ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 65% على أساس سنوي بعد الضريبة ليصل إلى 21.52 مليار درهم، مقارنة بـ 13.01 مليار درهم.