أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تهدف إلى تحقيق الأولويات التنموية في إطار رؤية مصر 2030، من خلال زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، وتعزيز الخدمات الصحية وتوسيع نظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التعليمية.
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، حيث تم عرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأشارت هالة أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تركز على ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على مستويات عالية من التوظيف مع تقليل معدلات البطالة، وضمان توفير شبكة اجتماعية شاملة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الحماية الخاصة للفئات ذات الدخل المنخفض.
وأكدت مصادر مسؤولة على أهمية خطة العام المقبل في تحقيق الأهداف المستهدفة، مشيرة إلى تركيزها على المشروعات المدعمة لهذه الأهداف.
وأكدت على أهمية مراعاة التأثير المتوقع للظروف الراهنة والتغيرات على مسارات النمو، مع استمرار تأثير الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي هذا السياق، شددت على أهمية دعم الجهود والإصلاحات الجادة لتعزيز صمود الاقتصاد المصري وتسريع النمو الشامل والمستدام، مع معالجة التحديات الداخلية.
وأعلنت وزيرة التخطيط عن خطوات هامة، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل، وتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة حياة كريمة.
و كما أشارت إلى جهود لترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
