وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة المُختصة بصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال

عُقدت اليوم جلسة للجنة القانونية برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لمناقشة الملاحظات الجديدة حول مشروع قانون العمل، الذي يتكون من 267 مادة,  وتهدف الجلسة إلى إتمام الصياغة القانونية النهائية قبل عرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ومن ثم إلى مجلس النواب للمصادقة.

 وأكد وزير العمل أهمية تلك الملاحظات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن في علاقات العمل بين جميع الأطراف المعنية.

وفقًا للبيان الصحفي الصادر اليوم، انتهت "اللجنة القانونية" من جدول أعمالها بشكل مستمر، حيث ناقشت المادة الكاملة لـ 267 بندًا في "المشروع"، استعدادًا لتقديمها لـ "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل" في الدورة القادمة. 

وشارك في الاجتماع اليوم كل من إيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل، وسيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد أبو بكر الجندي، المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى مجموعة من المستشارين والإدارات المختصة. 

وتناولت النقاشات بنود متعددة، منها العلاقات العملية وتعريف الأجر وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والإضراب والنزاعات العمالية وطرق التقاضي وغيرها، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات الجديدة في هذا المشروع، التي ستطبق على جميع العمال المأجورين في مصر.

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".