أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئاسة بالعمل على تسريع إفراج السلع والبضائع في الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الأخيرة من مارس زيادة في معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار دولار, وذلك تماشياً مع أهداف الحكومة في زيادة المعروض السلعي لتحقيق التوازن في الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد الوزير، أننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
