خاص| بعد تأثير التغيرات المناخية على كميات القمح.. استراتيجية الحكومة للنجاة من أزمة نقص الواردات

يعتبر تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء هو الشغل الشاغل للحكومات، ويأتي على رأس تلك الاحتياجات، سلعة القمح التي تعتبر أكثر السلع أهمية فهي التي يكاد لا يخلوا منها منزل أو يستطيع أن يستغنى عنها أحد فهي تمثل "رغيف الخبز".

وتحاول مصر جاهدة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال زيادة الرقعة الزراعية المنزرعة به، واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية، لكن حتى الآن لم نصل إلى تلك النسبة الكافية، ويتم تعويض الكميات الباقية لسد احتياجات المواطنين من خلال عملية الاستيراد.

وتعتمد مصر بشكل كبير على القمح الأوكراني والروسي والهندي، بجانب دول أخرى وذلك تحقيقا لآلية تنويع مصادر الاستيراد والتي تنتهجها مصر خلال هذه الفترات، ولكن في ظل ظروف التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، أعلنت أوكرانيا والدول المصدرة للقمح تأثر إنتاجها ونقص كمياته بسبب درجات الصقيع العالية التي ضربت الدول.

وفي ذلك الإطار يتسائل المواطنين ماذا ستفعل الحكومة والجهات المختصة باستيراد القمح لسد عجز الواردات وتلاشي حدوث أزمة قمح على خطى الأزمات الحالية من السلع، وجاء الرد في بيان من وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت فيه هيئة السلع التموينية، شراء 180 ألف طن قمح روماني وأوكراني في مناقصة عالمية.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ستطرح مناقصة عالمية، لاستيراد القمح خلال الفترة من 10 إلى 25 أبريل 2024، وبحسب ما ذكره التجار، تم تقديم أسعار العروض على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما، وبلغ سعر الطن 255 دولار للطن الواحد شامل أسعار الشحن.

يذكر أن مصر استوردت نحو 405 آلاف طن قمح، خلال أول أسبوعين من شهر فبراير الجاري، استحوذت هيئة السلع التموينية على 73% من إجمالي تلك الكميات بواقع 294 ألف طن.

ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12.5% إلى 10.8 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة، وكثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال العام الماضي، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر.

ويكفى احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح الاستهلاك المحلى 5 شهور، بحسب تصريح لوزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، وخلال العام الماضى، طرحت الحكومة القمح فى البورصة السلعية، وهو ما ساهم فى استقرار أسعاره بشكل نسبى.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم"، أنه يجب وضع استراتيجية وآلية للاستفادة من قدرات الدولة المصرية، وعلاقاتها الدولية والتي لم يستفاد منها حتى الآن، مع البحث أيضاً وسط الدول الأفريقية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن توافر القمح يعتبر مسألة أمن قومي للدولة، لابد من عودة الشركات للاستيراد مع تخصيص شركات لاستيراد السلع ذات الأهمية القومية، لافتاً إلى أن الدولة لابد من رفع سعر القمح الاسترشادي حتى تضمن توريد الفلاحين لها، فالأمر يحتاج إلى رؤية واستراتيجية لمعالجة أي خلل.

وأشار الشافعي إلى أن تأثير المناخ على القمح في الدول التي تستورد منها مصر مثل أوكرانيا، جعل من اللازم توفير مصادر أخرى للاستيراد، مع محاولة زيادة الإنتاجية المحلية والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.

وذكر رئيس مركز العاصمة للدراسات أن الدولة في حاجة للسيطرة على كبار المتحكمين في السلع، وتوفير الحصيلة الدولارية اللازمة لاستيراد القمح، ووضع آلية محددة لإدارة المنظومة التجارية، وطالب الشافعي في نهاية حديثه بضرورة الاخلاص في التعاملات لأن مصر بها خزائن الأرض فكيف لها أن تمر بأزمات.