محكمة باكستانية تتهم عمران خان وزوجته بالرشوة.. اعرف التفاصيل

قال الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الثلاثاء، إن محكمة باكستانية وجهت لائحة اتهام لخان وزوجته الثالثة بشرى بيبي، بالحصول على رشوة عبارة عن قطعتي أرض، وذلك في إساءة لاستخدام سلطاته خلال فترة رئاسته للوزراء.

ويأتي هذا الاتهام في أعقاب سلسلة من الإدانات صدرت بحق خان في الأشهر التي سبقت الانتخابات العامة، التي أُجريت في الثامن من فبراير، وفاز فيها أنصاره بأكبر عدد من المقاعد، حسب "رويترز".

ويقبع "خان"، البالغ من العمر 71 عامًا، خلف القضبان منذ أغسطس، بسبب قضايا أخرى.

 إذ أُدين بالفعل في أربع قضايا وصدرت بحقه أحكام تصل مدتها إلى 14 عامًا، منها قضيتان تتعلقان بتهم فساد حرمته من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات.

وتجري محاكمته في أحد السجون لأسباب أمنية.

وقال حزبه، حركة الإنصاف، إن خان وزوجته دفعا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما.

وتتعلق أحدث لائحة اتهام بمؤسسة (القادر تراست) الخيرية غير الحكومية التي أنشأها خان وزوجته بشرى في 2018 عندما كان لا يزال في منصبه.

ويقول ممثلو الادعاء إن خان استخدم المؤسسة ستارا للحصول على رشوة من رجل الأعمال الباكستاني مالك رياض حسين الذي يعمل في مجال التطوير العقاري.

وأضافوا أن الرشوة عبارة عن قطعة أرض متميزة تبلغ مساحتها 60 فدانا في منطقة خارج إسلام أباد وقطعة أرض كبيرة أخرى بالقرب من قصر خان الواقع على قمة تل في العاصمة.

واستنكرت حركة الإنصاف لائحة الاتهام، وقالت في بيان "المحاكمات التي تجري خلف جدران السجن تهدف فقط إلى تمهيد الطريق لإسقاط العدالة"، ووصفت القضية بأنها ذات دوافع سياسية لإبقاء خان خلف القضبان.

ودب خلاف بين الجيش وخان قبل الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة في البرلمان في أبريل 2022. ويلعب الجيش الباكستاني دورا كبيرا في تشكيل الحكومات أو الإطاحة بها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة.

ويقول خان إن قادة الجيش دعموا الإطاحة به لجلب معارضيه إلى السلطة، وهو ما ينفيه الجيش والمعارضة.