قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الشؤون المحلية بمجلس النواب، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح سيكون يوم 22 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن آخر تصوير جوي للمخالفات كان يوم 15/10/2023، وأن «أي بناء داخل التصوير الجوي حتى هذا التاريخ؛ سيتم التصالح عليه، سواء بالقرب من الكتل السكانية أو خارج الأحوزة العمرانية».
ولفت عضو لجنة الشؤون المحلية، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، إلى أن المخالفات التي تقع خارج الحيز العمراني ويصعب إزالتها سوف يكون الإجراء المُتبع هو تقديم مذكرة عرض للوزير المختص وبعد الموافقة يتم التصالح بدفع ثلاثة أمثال الغرامة المُحددة للمخالفة، موضحًا، أن المباني المأهولة بالسكان إذا رفض ساكنيها تركها وتصعبت مهمة إزالتها سيتم تطبيق لوائح القانون عليها بدفع ثلاثة أضعاف الغرامة، مشيرًا إلى أن أكثر المخالفات هي التعدي على الأراضي الزراعية، وأنه من ضمن بنود القانون أنه يتم التصالح على الأماكن التابعة للحيز العمراني والكتل الصغيرة القريبة من الأحوزة، مشيرًا إلى أنه تم عمل قانون آخر غير قانون التصالح أن التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وطالب "البعلي"، بضرورة أن يتم توعية المواطنين بأن لا يكون هناك تعدي على الأراضي الزراعية لأنها ثروة قومية ولا يجوز التعدي عليها، مشيرًا إلى أنه مثلما تعطي الحكومة حق المواطن في التصالح فإنه واجب عليه أن يعطي حق الدولة وأن لا يتعدى على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن القيمة المالية التقديرية للمخالفات تم تحديدها بدفع 50 جنيه للمتر كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
