خاص| الدكتور خالد مهدي: من الضروري استلهام التجربة الروسية في استبدال العلامات التجارية الأجنبية

قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، إن دعوات مقاطعة عدد كبير من المنتجات الأجنبية أو الأجنبية المصنعة محليًّا، واستبدال منتجات محلية بدلًا عنها، لاقت تجاوبًا واسعًا من قبل المواطنين المصريين مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات بعض المنتجات الأجنبية في مصر، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها دعوات للمقاطعة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، أو استهدافهم بأساليب وممارسات أخرى، ومع ذلك فإنّ هذه المرة هي الأكثر تأثيرًا خاصة بعد أن كبدت الشركات الأجنبية خسائر فادحة.

وأضاف ”مهدي“ خلال تصريحات خاصة لـ ”بلدنا اليوم“ أن الاقتصاد المصري تعرض في السنوات القليلة الماضية إلى عدد من الصدمات المتتالية، سواء من جهة الظروف والأوضاع الداخلية وكذلك ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية، والتي جعلته يواجه تحديات هائلة في مسعى للتعافي والخروج من أزمته الراهنة وإيجاد فرصة لحل الأزمات، وعلى رأسها أزمة السيولة الدولارية، وهو ما جعل من مقاطعة 7 أكتوبر فرصة لإحياء أكثر من 1000 شركة مصرية، موضحًا: «منذ هذا الموعد وحتى الآن كان كفيلًا بإعادة إحياء صناعات مصرية عفى عليها الزمن منذ عشرات السنوات، بفعل حملات مقاطعة المنتجات أجنبية المنشأ».

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن ظهور الشركات المصرية على الساحة خلال الآونة الأخيرة خلال حملات المقاطعة، يُعد فرصة كبيرة للاقتصاد وفرصة لمنافسة المنتجات الأجنبية رغم أن هذه الشركات ما زالت صغيرة ومتوسطة، لكنها إضافة قوية للاقتصاد وستضيف المزيد من فرص العمل والتشغيل وتمنح الدولة الضرائب عن المبيعات والإنتاج، لافتًا إلى أن مقاطعة العلامات التجارية الأجنبية ربما يؤدي إلى تسريح العمال وإغلاق أفرع لهذه الشركات كما أنه سيؤثر على احتياجات المستهلكين وجودة المنتجات، ورغم ذلك لا يمكن الاستغناء عن العلامات التجارية الكبرى لأنها تضيف إلى الاقتصاد فرص عمل قوية وتنافسية أقوى.

وأكد على أن العلامات التجارية المصرية الصغيرة بإمكانها أن تتحول إلى علامات تجارية كبيرة وتصدر منتجاتها للدول المجاورة معتمدة على حالة الرواج التي حظيت بها بعد مقاطعة 7 أكتوبر، وتصبح بديلًا قويًا ومنافسًا للعلامات التجارية الأجنبية في مصر والدول العربية المحيطة، مشيرًا إلى ضرورة استلهام التجربة الروسية في استبدال علامات تجارية أجنبية، خاصة أن الشركات المصرية تحظى بسمعة قوية في الخارج، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تحصل على خامات إنتاجية من مصر مثل منتجات الملابس، وهي بنفس جودة المنتج المصري، وتضع عليه اسم العلامة التجارية وتبيعه بأضعاف سعره المحلي في مصر.

واختتم: «قانون حماية المستهلك يحظر على التجار التورط في أي أفعال تشمل التضليل أو التلاعب في الأسعار التي قد تؤثر سلبًا على المستهلكين، ويتضمن القانون عقوبات مالية وجنائية للمخالفين، ونرى ذلك في قانون مكافحة الغش التجاري الذي يستهدف مكافحة التزوير والغش في الأسواق، بما في ذلك التلاعب في الأسعار، وينص على عقوبات صارمة للمخالفين، بما في ذلك السجن والغرامات، موضحًا أن هيئة حماية المستهلك تلعب دورًا هامًا في رصد ومتابعة حالات التجارة غير النزيهة وتلاعب التجار في الأسعار، ويمكن للهيئة فرض عقوبات إدارية على المخالفين».