لا تزال أسعار الذهب محور اهتمام الكثيرين في ظل اضطراب الأسواق والتخوف لدى البائعين والمشترين من حدوث تخفيض للعملة المحلية، وتسعى الحكومة للسيطرة على السوق الأهم حاليا في ظل إقبال المواطنين على الشراء.
3 عوامل أساسية تخضع لها أسعار الذهب
توضح رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تقييم سعر الذهب يخضع لثلاثة عوامل أساسية؛ أولا التداولات في البورصات العالمية والسعر الآن مرتفع ومتوقع أن يرتفع أكثر في ظل التوترات والصراعات المشتعلة، وانتظار تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة قبل تخفيضها مع نهاية العام الحالي، ثانيا سعر صرف العملة الأمريكية في السوق المحلي لأنه مسعر بناء عليها ومعلوم أن السعر في السوق السوداء مرتفع بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك وأخيرا العرض والطلب ومما لا شك فيه أن الطلب مرتفع للغاية في ظل رغبة المواطنين في التحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية.
مضاربات وهمية وراء ارتفاع أسعار الذهب
وقالت رانيا يعقوب، خلال تصريح خاص لـ بلدنا اليوم، إن السعر في مصر أعلى من السعر العالمي بسبب المضاربات الغير حقيقية في سوق الذهب، والمقصود بها التوقعات الخاصة بسعر الدولار، وبعض هذه المضاربات تفترض ارتفاع العملة بنسبة 100% عن السعر الحالي ولكن السؤال البارز هنا هل هذه التوقعات نتيجة طلب حقيقي على الدولار أم أنها مجرد مضاربات تحقق الربح لبعض المستفيدين منها؟!.
وفي ظل استمرار الرؤية الضبابية ورغبة البعض في استغلال الظروف الاقتصادية الحالية لتحقيق مزيد من الأرباح فليس من المتوقع حدوث انفراجة قريبة في الأسعار بل ربما نرى أرقاما قياسيا جديدة في السعر بعد أن كسرت الأسعار الرقم تلو الآخر بما يدعو لالتفات الحكومة إلى سوق الذهب سريعا وتنظيمه من خلال عدة إجراءات بما يحد من الرفع المتتالي الذي ينعكس بدوره على سعر العملة الخضراء في السوق الموازي ليمثل مزيدا من الضغط على الحكومة ويصعب من محاولاتها لتوفير العملة بأسعار معقولة
إدراج الذهب في البورصة السلعية كفيل بخلق سعر حقيقي
وأكدت "يعقوب" أن تحقيق الاستقرار في سوق الذهب يأتي من خلال التقريب بين سعر الدولار في السوق الموازي والسعر الرسمي عبر اعتماد سياسة صرف مرنة، من شأنها الحد من تمدد السوق السوداء للعملة.
واقترحت أن يتم إدراج الذهب في البورصة السلعية لإنهاء المضاربات الوهمية كي تم التداول عليه بقوى العرض والطلب الموجودة في السوق بشفافية بما يجعل لدينا سعر رسمي معلن، بما يمكن الجهات الرقابية من متابعة الأسواق ورصد المتلاعبين بالأسعار؛ فطرح المعدن الأصفر بالبورصة السلعية يضمن تنظيم السلعة عبر عمليات البيع والشراء من خلالها بما يوضح توقعات المتعاملين وبالتالي الوصول لسعر حقيقي يقبله الطرفان وتستطيع الدولة ممارسة دورها الرقابي وفق مرجعية حقيقية بلا مضاربات غير واقعية.