قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب: "لدينا مشكلة في فكرة التعاون الثقافي من الأساس، وذلك نتيجة فترة سابقة، بحيث أنه دائما يتم النظر إلى أي قطاع من وزارة الثقافة على وجه التحديد على إنها وزارة ثقافة مستقلة، وتستطيع العمل على كل شيء، وبالتالي كل مسؤول على رأس القطاع والمجموعة التي تعمل معه يرون دائمًا أنه لا يجب طلب المساعدة من هيئة أو شخص آخر، وذلك الأمر عانيت منه بشكل شخصي في الفترة التي كنت متواجدا بها".
وأضاف "علي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنت دائما أقول لهم في هيئة الكتاب أنه يجب العودة قرار التأسيس، فالهيئة كان قرار تأسيسها ينص على أن وظيفتها الأساسية هي الطبع والنشر والتوزيع، وحين أعد معرضا للكتاب به فعاليات فنية، يجب العودة إلى الجهة التي تنظم الفعاليات الفنية؛ لأن هذا ليس دوري المحدد، ويصبح هناك تعاونات بين القطاعات والمسؤولين".
وواصل: "هذه المشكلة هي نوع واحد من أنواع المشكلات التي تنمو مع وجود التكنوقراطية؛ لأن البيروقراطية في مصر هي أخطر أنواع الفساد إلى حد كبير، مثل ما حدث منذ 13 عاما حين قيل إن أموال الآثار تعود للآثريين فقط، وهي نفس الفكرة الموجودة في كل قطاع ثقافي بشكل ما، وهنا أقصد المنظومة بأكملها وليس وزارة الثقافة، ومهما كنت مطلعا أو موسوعيا سيكون لديك الحاجز الذي يمنعك من التشابك مع القطاع".
وتابع: "كنت طرحت فكرة ما منذ فترة حين تحدثت عن احتياجنا لمجموعة وزارية ثقافية شبيهة بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، وأن مجموعة الوزارات التي من الممكن أن تهتم بفكرة الثقافة عامة أو بقيم المجتمع وهويته تصبح في إطار واحد وتعمل بالتناغم مع بعضها؛ لأن هناك أشياء يبنيها جزء من المؤسسة ويهدمها جزء آخر دون أي شعور".