رئيس الدفاع والأمن القومي بالنواب في حوار لـ«بلدنا اليوم»: تعديل قانون الأراضي الصحراوية لا يمس الأمن القومي وسيناء لها وضع خاص

>| القيادة السياسية تسعى دائما لإقامة الدولة الفلسطينية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني

>| المشهد السياسي سيشهد تغيرًا الفترة القادمة

>| حزب حماة الوطن قدم ملحمة خلال الانتخابات الرئاسية

>| قدمنا رؤية لإصلاحات إقتصادية.. وعقدنا العديد من المبادرات لتخفيف العبء عن المواطنين

>| الحياة السياسية تشهد تطورًا.. ومجلس النواب يمارس صلاحياته بكل حرية

>| نجهز للانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة من القاعدة الشعبية للحزب

>| لا فائدة من زيادة عدد أعضاء النواب.. ودور النائب تشريعي وليس خدمي

>| ناقشنا النظام الانتخابي في الحوار الوطني.. والدستور يحكم في النهاية

>| دمج الأحزاب مهم في بعض الحالات.. والأهم أن يكون دورها موثر في الشارع

الأمن القومي المصري خط أحمر لا جدال فيه.. فهناك قيادة سياسية تعي كل المخاطر التي تحيط بالوطن، وتعمل بكل ما أوتيت من السبل على حماية الأمن القومي على كافة الجبهات، هكذا أكد اللواء أركان حرب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، في حواره مع «بلدنا اليوم».

كما تحدث النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، خلال الحوار عن دور الحزب في الانتخابات الرئاسية وكيف استطاع تكوين قاعدة شعبية، علاوة على رؤيته في النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، وإمكانيه تغييره، وكذلك رؤيته بشأن تطورات الحياة السياسية الفترة المقبلة فضلا عن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ودعم الحزب للمواطن بحلول اقتصادية في ظل الأزمة الحالية.. وإلى نص الحوار.

حزب حماة الوطن قدم جُهداً ملموسًا في الانتخابات الرئاسية وأثبت أن له قواعد كثيفة فى الشارع السياسي.. هل يقدم دور سياسي بشكل جديد؟

حزب حماة الوطن، قدم ملحمة خلال الانتخابات الرئاسية وأعلن عدم الدفع بأي مرشح، مع دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات ،والذي فاز بفترة رئاسية جديدة، في انتخابات لم تشهد البلاد مثيلا لها السنوات الماضية بأعلى نسبة مشاركة.

وعمل الحزب على حشد الجماهير لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، من خلال المؤتمرات الجماهيرية التي حضرها الملايين بمختلف المحافظات، كذلك الاجتماعات التي عقدها الحزب سواء على مستوى الحزب أو على مستوى أمناء المحافظات، بخلاف الأمانات النوعية والتي نظمت مؤتمرات عمل لدعم الرئيس السيسي.

التواجد على الأرض، كان من أبرز التوجهات التي عمل عليها الحزب بقوة ، كان له دورا رئيسيا جدا وهو ما شعر به المواطن على الأرض، وتفاعل بشكل جيد جدا مع الموقف الخاص بالانتخابات الرئاسية.

 هل سيتفاعل الحزب مع القاعدة الحزبية ويقدم دور سياسي بشكل جديد؟

جرى التحضير لمؤتمرات على مستوى أمناء المحافظات والمراكز لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظات الجمهورية، ويجهز الحزب لانتخابات المحليات وكذلك الانتخابات البرلمانية القادمة سواء مجلس النواب أو الشيوخ، هناك أسماء متواجدة ستترشح في الانتخابات وستعمل على القاعدة الشعبية التي تكونت لدى الحزب الفترة الماضية من خلال التواجد على الأرض.

* كيف يري حزب حماة الوطن الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة؟.. وهل لديه رؤية لإصلاحات اقتصادية؟

الحزب شارك وقدم رؤية واضحة للأزمة الاقتصادية، على المستوى الحزبي يقوم بكثير من المبادرات لتخفيف العبء عن المواطنين، نشارك في مبادرات كثيرة جدا على مستوى الدولة ككل، إلى جانب الجهود التي يتم تنفيذها، فعلي سبيل المثال لا الحصر ، في دائرتي تمكنت من فتح فرع لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة تحت مسمى "صن مول" ، لبيع المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين أقل من السوق بنحو يتراوح بين 25% و 30%، كذلك مبادرة كتف بكتف وغيرها من المبادرات، ومع دخول شهر رمضان المبارك، الحزب سيشارك في تخفيف الأعباء بجانب ما تقوم به الدولة من مبادرات.

لدينا في كل المحافظات مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة، ويتم إنشاء مجمعات للسلع في فترات مؤقتة، ولكن نسعى لكونها مستدامة وليست مرتبطة بفترة مؤقتة.

كما يعمل الحزب على إطلاق سيارات في الشواع لبيع المواد غذائية ضمن المبادرات المختلفة التي تتطلقها أمناء المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة جدا، كما يتم ببيع اللحوم البلدي بسعر أقل من 220 جنيها.

* كيف ترى الحياة السياسية في مصر.. وهل سيتغير المشهد السياسي الفترة القادمة؟

المشهد السياسي سيشهد تغيرا خلال الفترة القادمة، رأينا ترشح 3 رؤساء أحزاب في الانتخابات الرئاسية وهو ما لم نره من قبل، وبالنسبة للحياة السياسية في مصر فقد تغيرت تغيرا كبيرا جدا، كنا نرى سابقا مرشح وحيد، ولكن كان لدينا 4 مرشحين منهم 3 من رؤساء الأحزاب في الانتخابات الرئاسية الماضية.

*هل هذا يؤكد وجود نظام ديمقراطي حديث في مصر؟

الحياة السياسية في مصر ، تطورت بشكل كبير والتواجد في مجلس النواب يكون بكل حرية، فكل نائب له حرية التحدث تحت القبة، وهو ما رأيناه في القوانين التي تم عرضها على المجلس، كان بعض النواب لهم آراء معارضة ، حتي فيما يخص تعديلات قانون تملك الأراضي الصحراوية رأينا معارضة شديدة ولكن في النهاية رأي الأغلبية هو ما يتم تنفيذه.

* ماهي رؤيتك في دمج الأحزاب السياسية ذات الإيدلوجية المتشابهة؟

أري أن دمج الأحزاب مهم في بعض الحالات، فهناك ائتلاف يضم مجموعة أحزاب ويكون كيانا نشطا وله تواجد على الأرض، في هذه الحالة وجب أن نؤيده بقوة، لا نرغب أن يكون لدينا نحو 102أو 103 أحزاب، كل ما نريده أن يكون للأحزاب دور موثر جدًا في عمل ائتلاف أو كيانات، مثل ما نراه في أمريكا حزبين فقط الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي فالأمر ليس بتعدد الأحزاب.

الأحزاب لابد أن يكون لها كيانات ودور وتواجد على الأرض، ولها رؤية سياسية تشاركية، ورأينا كيف أفرج الحوار الوطني عن أمور جيدة جدا.

* هل ترى أن الحوار الوطني أعاد احياء الأحزاب السياسية مرة أخرى.. وقدم حلولًا جذرية للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟

الحوار الوطني أفرز أشياء كثيرة وأعاد إحياء الأحزاب السياسية في معظم المحاور الهامة مثل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كل ما تم مناقشته في الحوار الوطني في صالح الدولة المصرية.

* ما هي أهم القضايا التي سيتم طرحها من حزب حماة الوطن على مائدة الحوار الوطني مع استئنافه؟

كما قلنا الحوار قدم الكثير وأحدث توافقا كبيرا في مختلف الأمور كما خرج بتوصيات قوية، والرؤى التي يقدمها الحزب تشمل كافة المحاور سواء كانت سياسية او اقتصادية أو اجتماعية، وهناك موضوعات آخرى سوف يتم مناقشتها مع استئناف الحوار.

- هل سيكون هناك تغيراً في النظام الانتخابي بعيدا عن القائمة المغلقة؟.. هل سيشمل إعادة تقسيم الدوائر.. وهل سيكون هناك زيادة في عدد نواب البرلمان بغرفتيه؟

النظام الانتخابي تم مناقشته في الحوار الوطني، هناك قائمة مغلقة و قائمة نسبية، ولكن الدستور يحكم النظام الانتخابي، والذي ينص على الانتخاب بنظام القائمة المغلقة مع الفردي، أما عن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب فأرى أن هذا غير مناسب، لأن النائب دوره تشريعيًا ليس خدميا ويمكن في وجود المحليات تخف الاعباء عن النواب، فنرى على سبيل المثال الكونجرس الأمريكي عدد النواب الموجودين 100 نائب، في المقالب لدينا 600 نائب بخلاف مجلس الشيوخ.

* كيف ترد على المشككين في قانون تملك الأراضي الصحراوية وربطه بسيناء والأمن القومي؟

مصر حريصة على الحفاظ على الأمن القومي ، وهو ما رأيناه في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر، وحتى الآن الموقف التي اتخذته القيادة السياسية والدولة المصرية يحافظ بقوة على الأمن القومي المصري.

تعديل القانون الذي تم عرضه، يأتي في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان إلى إزالة العقبات التشريعية في قانون 143لسنة 81 وقانون 72 لسنة 2017 والقانون 143، والتي تحظر تملك الأجانب للأراضي.

تعديل القانون يتيح للمستثمر أن يحصل على أرض مشروعه، بعيدا عن سيناء، نظرا لأنها تخضع لقانون خاص، الأمن القومي المصري في سيناء خط أحمر ولكي يتم التوافق بين القانونين تم إضافة مادة للقانون 143 لسنة 81.اني

التعديل يمكن الأجانب من تملك أراض صحراوية، بعيدا عن سيناء لأن مفيش مخلوق ينفع يقرب منها.

أقول للمعارضين للتعديل على القانون، هناك دول مثل أمريكا تعطي الجنسية الأمريكية لأي مستثمر، ويحصل على أرض لمشروعه، كما ان هناك ضوابط تتطلب موافقة الأجهزة المختصة، وكل هذه الأجهزة تعلم جيدا ما يضر الأمن القومي المصري.

- كيف ترى موقف الرئيس السيسي في الدفاع عن الامن القومي المصري والقضية الفلسطينية؟

أما عن القضية الفلسطينية، القيادة السياسية لدينا وضعتها مع على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحزظة وإنما منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وضدمت التضحيات غير المسبوقة علي كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الجهود المصرية تمت على مستوى القيادة والحكومة والشعب، والذين بذلوا الكثير من أجل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو ما ظهر جليا في موقف الرئيس السيسي الشجاع والرافض لسياسة العدوان ضد الاشقاء ورفضه القاطع لتصفية القضية وضياع حقوقو الأشقاء الفلسطينيين.

منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 2023، وما تلاها من عدوان سافر على غزة وحصار كامل للأشقاء هناك، والذي أودى بحياة ما يقرب من 30 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن سوء الأحوال المعيشية والصحية والإغاثية نتيجة استهداف الاحتلال الأطقم الطبية والجهاز الطبي، طلبت القيادة المصرية الرشيدة عقد قمة القاهرة للسلام في 21 أكتوبر الماضي، ودٌعي فيها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات.

الجهود المصرية التي لم تتوقف عند قمة القاهرة ، حيث عملت القاهرة على التحرك في أكثر من اتجاه ، فقد شاركت أيضا في قمة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، لتتضع في كلمتها العالم أجمع ومجلس الأمن أمام مسئولياتهم لتحقيقها دون مراوغات أو إبطاء، شملت عدد من التوصيات المصرية.

وقدمت القاهرة توصيتاها والتي تشمل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما طالبت مصر بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى، في ظل خطورة الوضع في قطاع غزة وما تشهده الاراضي الفلسطينة من حصار ودمار بمثابة حرب إبادة جماعية وحشية غير مسبوقة في تاريخ إجرام العدوان الإسرائيلي.

وامتد دور القاهرة إلى تكثيف الاتصالات مع قادة وزعماء ورؤساء الدول والمنظمات الحقوقية من أجل إيقاف نزيف الدم في غزة بشكل فوري والسماح بادخال المساعدات الانسانية والطبية والغذائية للاشقاء كهدنه مؤقته لانقاذهم من الضربات والدمار المخالف لكل الاعراف والقوانين السماوية والانسانية والدولية، والذي تنتهجه إسرائيل منذ السابع من اكتوبر.

لم يتوقف الدور المصري عند هذا الحد، بل أعلنت الدولة المصرية قيادة وشعبًا رفضها فكرة التهجير القسري للفلسطينين نتيجة المخطط الصهيوني لتصفية القضية على حساب دول أخرى، وبالفعل نجحت القيادة السياسية المصرية في وقف إطلاق النار وإدخال العديد من المساعدات للأشقاء عن طريق معبر رفح البري.

مصر أيضا استقبلت الجرحي والمصابين من الأشقاء في غزة وجرى علاجهم داخل المستشفيات المصرية، وتسهيل كافة الاجراءت التي من شأنها رفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، وهو ليس بجديد على مصر الداعم الأول للقضية.