قضت محكمة النقض، برفض الطعن رقم 18637 لسنة 92 قضائية والمتهم فيها محمد الأشهب في القضية المعروفة إعلاميا "برشوة وزارة الصحة"، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح حكما قضائيا نهائيا وباتا.
كان النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
