أكد محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية القرارات التي أصدرها مجلس النواب اليوم برفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى، وتحويل النائبة نشوى رائف للجنة القيم، وهو ما يؤكد إعلاء مجلس النواب لدولة القانون، ويكرس دوره في مكافحة الفساد وعدم الصمت عليه، لافتًا إلى أن هذه القرارات تؤكد أننا نعيش في الجمهورية الجديدة التى تحترم القانون وأنه لا أحد فوق القانون وكل مؤسسات الدولة تعمل على مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله.
وقال "رزق"، إن نائب البرلمان عليه مسؤولية أكبر من المواطن العادي، حيث إنه يمثل أداة تشريعية ورقابية مهمة ويشرع القانون ويضع الأدوات اللازمة لردع الفساد والمفسدين، وبالتالى يجب أن يعاقب كل من يتورط في الفساد، ويحاول استغلال حصانته لهذا الغرض وقرارات مجلس النواب اليوم تؤكد أن لا تضع أحدا فوق القانون في الجمهورية الجديدة، الجميع يخضع للمحاسبة، من أجل إقامة دولة على أساس العدالة، والجميع أمام القانون سواسية، حتى الحصانة لن تكون معوقا أمام مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجه على النظام العام.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله، ويرسخ مبدأ أن مجلس النواب ينوب عن الشعب ويحارب الفساد ويزيد من معدلات الثقة بين مجلس النواب والشعب المصري، ويؤكد أننا أمام دولة تحترم الدستور والقانون وتردع الفساد بشتى الطرق.
وأوضح "رزق"، أن الجمهورية الجديدة التى تعيشها مصر الآن هي دولة تقوم على أساس الحقوق والواجبات، وترفع مبادئ الثقة والاعتبار والالتزام أمام الجميع دون تمييز، كما أن القانون يعامل الجميع بسواسية لديهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، كما أن الدولة المصرية تتعامل مع وقائع الفساد بمنتهى الحسم دون إخفاء أي معلومات، كما أن تعامل النائب العام مع قضايا الفساد التي تمس الرأي العام رسالة بأن الجميع يحاسب أمام القانون مهما كان منصبه، وأنه لا مكان للفاسدين في الجمهورية الجديدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
