نائب برلمانية الوفد بـ"الشيوخ" في حوار لـ«بلدنا اليوم»: لا ديمقراطية بدون تعددية حزبية ونحتاج لقانون جديد للأحزاب.. والحوار الوطني أعطى «قبلة حياة» للشارع السياسي في مصر

>| الرئيس السيسي تحمل مالم تتحمله الجبال للدفاع عن الوطن

>| الانتخابات الرئاسية الأنزه والأشرف والأكثر مشاركة في التاريخ المصري الحديث

>| إنجازات الرئيس السيسي رفعت سقف طموحات المصريين

>| مصر تمتلك اقتصاد كبير ولكنه استهلاكيًا يستوجب دعم للسياسات المالية

>| نحتاج إلى تحديث تشريعي لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل

>| التاريخ سجل اسم الرئيس السيسي كزعيم عربي حافظ علي القضية الفلسطينية

>| مجلس الشيوخ أثرى الحياة السياسية في مصر

>| أطالب بوثيقة تأمين للأسرة حالة حدوث طلاق تحمي الأسرة من التشرد 

شهدت مصر مشهدا انتخابيا فاق الوصف، لم يتوقعه العالم في ظل الأحداث الجارية ، اصطف ملايين الشباب والنساء والشيوخ، ومن خلفهم حشد غير مسبوق على مستوى الأحزاب السياسية ، في مشهد يعكس مدى تطور الحياة السياسية في مصر خاصة بعد الحوار الوطني، وإدراك ووعي المصريين بحجم المخاطر التي تحيط بالوطن في الداخل والخارج، وحجم انجازات الرئيس السيسي، وهو ما أكده النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، في حواره لـ بلدنا اليوم، وإلى نص الحوار..

اختتمت الدولة عام 2023 بحدث كبير وهو الانتخابات الرئاسية، كيف تري المشهد؟

بداية دعني أؤكد لك أن مصر عبرت عبورا جديدا في 2023 لايقل عن أكتوبر 1973، و30 يونيو 2013 ، وضربت أروع الأمثلة التي أكدت أن هذا البلد الذي يضرب بجذورة في أعماق التاريخ، بلد علم العالم الحضارة، والرقي والازدهار، عاد ليؤكد أننا كما كنا مهد الحضارات فإننا مهد الديمقراطية وأن مصر وطن يتسع للجميع.

الانتخابات الرئاسية كانت الأنزه والأشرف والأكثر مشاركة في التاريخ المصري الحديث، دعونا نؤكد أن المرحلة الحالية من أصعب المراحل التي مرت بالدولة فالتحديات كبيرة والمهام جسام، وإنقاذ مصر يحتاج الي إرادة حقيقية والخبراء والمتخصصين، وحل الأزمة الاقتصادية يحتاج إلى حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق والحريات.

ماحققته الدولة المصرية والقيادة السياسية من إنجازات في الأعوام الماضية منذ تولي الرئيس السيسي رفع سقف طموحات المصريين لأعلى مستوى، ولابد أن نبني عليه لنحلق في آفاق عالية، تحقق ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة.

كيف ترى الاقتصاد المصري بعد ماتعرضت له اقتصادات العالم من هزات عنيفة؟

القاصي والداني يعلم أن هناك أزمات كبيرة ضربت الاقتصاد العالمي ، وأن مصر تأثرت كثيرا بهذه الهزات، ولكن أعتقد أن هناك خططا، تم اعتمادها من القيادة السياسية خففت من حدة هذه الأزمات، وإن كنت أرى أننا مازلنا نحتاج الكثير والكثير للوصول بمعدلات النمو إلى ما كنا عليه قبيل جائحه كورونا.

من ناحية أخري أرى أن مصر تمتلك اقتصادا كبيرا، ولكنه اقتصاد استهلاكي وليس تنموي وإنتاجي، الأمر الذي أوضح أن هناك اختلالات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري يستوجب دعم للسياسات المالية والنقدية.

الحوار الوطني كيف تراه؟.. وهل تعتقد أن هناك تغييرا طرأ علي الحياة السياسية؟

أنا ممثل حزب الوفد بالحوار الوطني، دعنى أؤكد لك بكل صدق أن الحوار الوطني أعطى "قبلة حياة" للشارع السياسي فى مصر، ومنذ دعوة الرئيس لعقده فى إبريل 2022 أثلج صدور جميع المهتمين بالسياسة فى المقام الأول وجميع المصريين بعد ذلك لأنهم رأوا فيه شعاع نور وبصيص أمل نحو حلول واقعية لمشكلاتهم، فالحوار أعطي قبلة حياة لكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجميع القضايا المندرجة تحت محاوره الثلاثة، ولقد شاركت فى كثير من الجلسات الفعلية والخاصة داخل الحوار، جميعها كانت مثمرة ومفيدة وذلك لوجود عدد كبير من الأفكار والأطروحات من مختلف القوى السياسية والاحزاب المشاركة.

وبلا شك أن دعوة الرئيس للحوار الوطني تحسب له ودعوته للمصريين للجلوس على مائدة واحدة للتفاوض والاستماع بمساحات مشتركة بين الجميع، مصر سنت سنة حسنة بإطلاقها للحوار الوطني وأعتقد سيكون هناك نتائج مثمرة تصب فى صالح الوطن والمواطن ، وان هناك دول كثيرة ستحذوا حذو مصر من خلال إطلاق حوار وطني بين شعوبها.

في الحوار الوطني عرضت خطة حزب الوفد، والتي تعتمد بشكل كبيرعلي تفعيل المادة الخامسة من الدستور ، التي أكدت على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها.. وتوفير المناخ الذي يسمح للأحزاب أن تقوم بدورها وهذا مايحتاج إرادة حقيقة من الجميع .

أؤكد بأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب وتعددية حزبية، مثلما لا يوجد تعليم بدون مدرسة، ونحن بحاجة لقانون جديد للأحزاب، جميعنا يري أين وصل الحال بالأحزاب السياسية ، وكم حزب تم تمثيله في المجالس المحلية والنيابية، وكم حزب استطاع أن ينجح فرديا، ولابد من معالجة تشريعية بتعديل نصوص قانون الأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011.

كما يجب تقييم الأثر التشريعي لقانون الأحزاب لكشف العديد من الخروقات والمعوقات التي حولها ، كما وجب إلزام الأحزاب القائمة بتوفيق أوضاعها مع استحداث المواد التي تبيح لتلك الأحزاب الصغيرة الاندماج في ما بينها وفعاً لتوافق الرؤى والأيدلوجيات.

تحديات كبيرة تواجه الدولة على مختل الجبهات.. كيف ترى ذلك؟

قدر لهذا الوطن أن يكون محور اهتمام العالم، وقدر له أن يكون عمود الخيمة للإخوه الأشقاء في كل الدول العربية هذا أمر لامناص منه.. ولكن قدر له أن يكون آمنا، كما ذكرة الله تعالي في كتابه العزيز ادخلوا مصر أن شاء الله آمنين .

أطلقتُ نداءً من قاعة مجلس الشيوخ، ووجهت رسالة للرئيس السيسي بلسان حال 105 ملايين مصري، في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس، عقب أول هجوم إسرائيلي على غزة، أردت إرسال رسالة للعالم بأن المصريين متوحدين خلف رئيسهم السيسي الذي تحمل مالم تتحمله الجبال في سبيل الدفاع عن وطنه ، وسجل التاريخ اسم الرئيس السيسي كزعيم عربي حافظ علي القضيه الفلسطينية، ورفض مخطط التهجير وتفريغ القضية الفلسطينية برفض التهجير القسري إلى سيناء، وإن كان التاريخ سجل للرئيس عبد الناصر تأميم قناة السويس ١٩٥٦، وسجل للرئيس السادات انتصار أكتوبر في ١٩٧٣ ، فإنه سجل للرئيس السيسي موقف الوطني الشجاع في ٢٠٢٣ لزعيم وقف أمام قوي عالمية معتمدا على جيش جسور وطني، وبشعب أعطاه تفويض أكثر من مرة للحفاظ علي مقدرات هذا الوطن.

هناك حالة غلاء في الأسعار وجشع من التجار وأزمات في العمله الصعبة.. كيف تري ذلك؟

أنا مواطن قبل أن أكون نائب في البرلمان أو محامي نقض، واستشعر ما يمر به المواطنين، ولكن موجات الغلاء ضربت جميع دول العالم بفعل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات، وإذا إردت قراءة المشهد بعين الحقيقة، نعم هناك جشع من التجار الأمر الذي يحتاج إلى رقاب صارمة على الأسواق.

هناك إجراءات حماية أقرتها الدولة المصرية، بزيادة أكثر من مرة أعلنها الرئيس في الحد الأدنى للأجور في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، ثم إقرار زيادة مخصصات التموين وزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة، وزيادة أكثر من مرة للمعاشات والمرتبات، وإقرار علاوة غلاء المعيشة وهناك مثل مصري قديم يقول "اللي ميشوفش من الغربال يبقي أعمي".

إذا نظرت إلي المشهد انظر بالعينين وليس بعين واحدة، حققنا إنجازات خيالية ومشروعات قومية كانت تحتاج إلي مائة عام، ونحن الآن في مرحلة جني الثمار نريد استكمال مسيرة الإنجازات، حتى يتحقق لنا مانصبوا إليه من حياة كريمة.

كيف تري القوانين في مصر كعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ؟

بلا شك نحتاج إلى استكمال البنيان التشريعي للدولة المصرية، نحتاج إلى تحديث وثورة تشريعية علي القوانين البالية التي لا تصلح للتطبيق أمام التقدم التكنولوجي الرهيب الذي حدث، نحتاج إلى مواكبة هذه الأطر بقوانين حاكمة جامعة ومانعة، تستطيع أن تتناسب مع التطوير الذي حدث، ولك أن تتخيل أن هناك غرامات موجودة في قانون العقوبات المصري مازالت بالقرش والمليم ونحن في 2024.

ومن باب إحقاق الحق فإن وزير العدل المستشار عمر مروان أحدث نقلة تاريخية في البنية التحتية للمحاكم على مستوى الجمهورية، مما سهل على المتقاضين والقضاة والمحامين أداء واجباتهم وحقوقهم ، العدالة مازالت تحتاج الكثير والكثير وأولها الثورة التشريعية على القوانين البالية.

هل حقق مجلس الشيوخ الهدف الذي عاد من أجله؟

مجلس الشيوخ الغرفة الثانية من السلطة التشريعية، ضم في تشكيله قامات وعقول مستنيرة استطاعت في وقت قصير ، أن تثري الحياة السياسية، يقود هذه الكوكبة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، هذا الرجل دمث الخلق الحكيم الواقف على أرض صلبة، الذي يجلس علي المنصه كأنه على منصة محكمة معصوب العينين كرمز العدالة لا يرى أمامه إلا مصلحة الوطن، وهى فوق كل اعتبار، لايفرق بين تيار وآخر أو حزب وآخر أو نائب بل بالعكس يعطي مجال أكبر للمعارضة الوطنية، لتعبر عما تشاء بكل حرية تحت قبة هذا المجلس الموقر، وللأمانة إن كان مجلس الشيوخ نجح في دورة الوطني المنوط به فإن الفضل لهذا القائد الذي أدار السفينة الي بر الأمان بعقله الحكيم الوطني المخلص لوطنه.

مجلس الشيوخ ناقش على مدار 4 أدوار انعقاد عدد من القوانين والقضايا العامة التى جسدت متاقشاته دلالات إيجابية ساهمت بشكل كبير في خروج القوانين من الغرفة الثانية للتشريع، بصورة أكثر قانونية لأنها أخذت الوقت والمناقشات الكافية التى وصلت بها إلى الصواب.

ماهى أجندتك البرلمانية التى تنتوى التقدم بها إلى مجلس الشيوخ؟

الحفاظ على الأسرة المصرية فوق كل اعتبار ولهذه الأسباب أعد طلب مناقشه عامة، بإيجاد وثيقة تأمين للأسرة حالة حدوث طلاق للزوجين، تكون جاهزة حتي تحمي الأسرة من التشرد ، ولكن بضوابط قانونيه مشددة ونصها مايلي :"طبقاً للدستور وطبقاً للمادة 108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اقترح إدراج طلب مناقشة عامة.. بات من المسلم به أن ظاهرة الطلاق من الظواهر المنتشرة بصورة كبيرة في المجتمع المصري ، ووفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهناك ارتفاعًا مستمرًا في عدد حالات الطلاق السنوية في مصر خلال الفترة من 2008 وحتى آخر تقرير صادر عن معدلات الطلاق في 2020.

وكشف الجهاز المركزي، عن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020، والتي بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائي وخلع ،بما يقرب من حالة طلاق كل دقيقتين ، ومايصاحب هذة الظاهرة من تعرض عدد كبير من السيدات من الطبقات الفقيرة للطلاق و يتركها زوجها بدون أي عائد مادي لمصير لا يعلمه إلا الله، الأمر الذي يستوجب تحرك فوري وعاجل بإقرار وثيقة تأمين تدرج في عقد الزواج تمثل حصن أمان للزوجة بعد أن وصل الأعداد إلى أرقام قاسية تهدد السلم الإجتماعي للوطن.

ووثيقة التأمين ضد الطلاق تهدف إلى توفير حياة كريمة لكل امرأة مطلقة وحمايتها، لحين صرف النفقة، أو إيجاد مصدر رزق لإعانتها وأطفالها على المعيشة.

من ناحية آخرى فإن الزوج يدفع مبلغا هزيلا وتقوم هيئة التأمين بدفع قيمة وثيقة التأمين، مع التأكيد على ضرورة وضع نصوص تمنع حدوث أي تلاعب لصرف قيمة الوثيقة في غير طريقها القانوني، بالإضافة، إلى أن طلب المناقشة يتوافق مع نص المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد ، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ، وشملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي ومن بين هذه الفئات المطلقات بهدف توفير حياة كريمة لهم.. لذا ارجو التكرم بإدراج طلب المناقشه في الجلسة العامة لمناقشة، إقرار وثيقة تأمين الزواج ، وإضافتها كبند في عقد الزواج.

رسالة توجهها للمصريين؟

دعونا نختلف على كل شي ولا نختلف على الوطن الذي يمر بحقبة زمنية تاريخية يعلمها الجميع.. تحتاج التكاتف والاصطفاف الوطنى بنوايا صادقة.

لاحياد في حب الوطن.. أبناء مصر في الجمهورية الجديدة استطاعوا طي صفحات الماضي التي تضمنت عقود التهميش وبات لهم دورا قويا ومؤثرا.. سنبني بلدنا بسواعدنا ودمائنا.