أعلنت الضرائب، عن تطبيق قرار جديد في مصر يتعلق بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية، وذلك اعتباراً من 24 ديسمبر 2023، وفقاً لهذا القرار، سيتم التطبيق في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وجميع فروعهما على مستوى الجمهورية، حيث يتم نشر السداد لباقي البنوك.
أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور فايرز الضباعني، أن هذا القرار ينطبق فقط على السلع والخدمات التي يتم سداد قيمتها بالعملة الأجنبية، وأنه سيتم تحصيل الضريبة بنفس العملة، كما أنه سيتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويتم دفع ثمن هذه الخدمات للجهات المرخصة كالخدمات السياحية المقدمة للأجانب.
وبالنسبة لآلية السداد الضريبي. ستتم عملية السداد عن طريق البنوك فقط، وتحديداً من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر بجميع فروعهما، حيث يتم ذلك إبتداءً من نوفمبر 2023 للفترة الضريبية وبعملة الدولار الأمريكي في المرحلة الأولى، وفقاً قرارا وزير المالية رقم (518) لسنة 2023. كما أنه سيتم تنفيذ عملية السداد باستخدام رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع إحدى المراكز أ, المأموريات الضريبية المدمجة، أو باستخدام رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات الغير مدمجة.
يتم وضع إجراءات مبسطة لعملية السداد، حيث يتم إدخال بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنية المصري كما هى، ويتم إضافة حقل بنموذج 10 ق.م لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الأجنبية، وبعدها يتم تقديم الإقرار لإصدار المطالة بالدولار، ويتم حساب سعر التحويل وخصمة من مبلغ الضريبة المستحقة، ويتم إصدار مطالبة بالباقي المستحق بالجنية المصري.
ويمكن للأفراد الاستفسار عن هذا القرار وعن أي مسائل أخرى ذات صلة من خلا الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على الرقم الساخن 16395، أو عبر الموقع الإلكتروني info@eta.gov.eg
يهدف هذا القرار إلى تحسين عملية تحصيل الضرائب وتوفير آلية السداد ميسرة للمكلفين الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية. كما يساهم في توفير الشفافية والتسهيلات اللازمة للتجار والشركات والأفراد وفي السداد الضريبي.