يقول حسن الفندي رئيس شعبة السكر في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن خلال الفترة المقبلة ستنخفض الأسعار في الأسواق وتعود إلى سابق عهدها، بسبب الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث استوردت هيئة السلع التموينية ومصانع القطاع الخاص كميات كبيرة لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وأضاف الفندي أن الوزارة وجهت قطاع الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية بأن يقوم كل مصنع بتقديم إخطار باحتياجاته من السكر سنوياً وتقوم الغرفة بإرسالها إلى الوزارة لحصر الكميات التي تحتاجها المصانع، كما وجهت الوزارة المصانع للتعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستلام الكميات، وهذا أمر جيد لتقليل الضغط على المضاربين.
ولفت الفندي إلى أن سياسة العرض والطلب مازالت هي العامل الرئيسي في تحديد أسعار السكر، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على زيادة الكميات المعروضة من السكر حتى تخرج المضاربين وهم من يكونوا ليسوا تجار بينما هم أصحاب أموال فيشترون كميات كبيرة ويبيعونها في حالة ذروة الأسعار.
وذكر رئيس شعبة السكر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين في حالة كشف قضية الفساد داخلها كانت إجراءات صارمة ومعبرة عن أن لا أحد فوق القانون ومن يخطأ يحاسب.
ونوه الفندي إلى أن أسعار السكر في الوقت الحالي ليس لها مبرر لرفعها بهذا الشكل، ولا يوجد سبب واضح لذلك، وأن مصر تنتج أقل مما تستهلك، وفي كل عام تقوم هيئة السلع التموينية باستيراد الفارق بين الاستهلاك والإنتاج في شكل سكر خام ويتم تكريره في المصانع بعد انتهاء موسم السكر سواء البنجر أو القصب وتبلغ تلك الكمية حوالي 10% من الاستهلاك.