واجهت الدولة المصرية تحديات جمة أدت بشأنها لازدياد التضخم بصورة مبالغ فيها فضلا عن تناقص شديد بتوافر العملة الأجنبية بالبنوك المصرية وعلى رأسها عملة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار اعتمادها من قبل الحكومة المصرية لتوفير الاحتياجات الأساسية والاستيراد من الخارج.
يعيش المصريون حالة من الترقب في ظل انتظار قرارات لجنة السياسات النقدية عقب اجتماع المصري المركزي 21 ديسمبر الجاري.
وكان الاجتماع الأخير للبنك المركزي في سبتمبر الماضي والذي أقر فيه لجنة السياسات النقدية بتثبيت عادئدي الإقراض والإيداع عند مستوى 19.25% ، 20.25% .
وفيما يتعلق بتثبيت المركزي للفائدة من عدمه يترقب الجميع اللحظات القادمة نظرا لما يفرضه قرار المركزي وارتباطه المباشر بزيادة الأسعار وعلى رأسها أسعار السلع الأستهلاكية.
ويقول رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية لموقع" بلدنا اليوم" إن من المتوقع أن يتجه المصري المركزي لرفع سعر الفائدة عقب الاجتماع القادم للحد من الزيادات التضخمية وخفض معدلات التضخم.
وأضاف عبده أن الاتجاه نحو الاستثمار في العملة الصعبة يؤدي لاختلال سعر الصرف مما يؤدي لحدوث الزيادات التضخمية .
وفي نفس السياق تقول سهر الدماطي الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك مصر الأسبق إن من المتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة موضحة أن زيادة سعر الفائدة تؤدي لرفع التكاليف التمويلية للمصنع والمستثمر والتاجر مما الفائدة في حالة الاقتراض ومن ثم زيادة سعر التكلفة النهائية.
وأضافت الدماطي أن زيادة سعر الفائدة تؤدي لزيادة العجز التمويلي لموازنة العامة للدولة من 50:30 مليار جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
