وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي أكد فيه خلال بيان اليوم 8 ديسمبر إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم تيسيرات للمواطنين لبناء مساكنهم الخاصة ومن ثم العمل نحو تحقيق رؤية الدولة في إعمار المدن الجديدة.
وتعلقت موافقة إدارة مجلس هيئة المجتمعات العمرانية على عدة بنود وهي.
1/إثبات الجدية وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 يتم تنفيذ دور أرضي (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية ، بناء الأسوار الخارجية المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتا للجدية بتلك القطعة وتنفيذا للمبنى (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض)، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضي وجميع الأدوار إلا حال الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية .
2/ السماح باستعمال أعمال البناء لللعملاء الذين سبق لهم تخصيص قطعتي أرض أو أكثر بالأسعار المعمول بها للنشاط السكني، وتم ضمها، وقاموا بإثبات الجدية -وفقا لما ورد في البند الأول- على أن يكون المبنى النهائي مبنى واحدا، مع عدم السماح بإجراء إعادة الفصل للقطع المضمونة.
3/ منح مهلة 6 أشهر لجميع الأراضي السكنية الصغيرة "وغير الملغي تخصيصها" (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة بالشروط التالية.
-/ سداد جميع المستحقات المالية من (ثمن الأرض – علاوات – مخالفات - ......).
-/ التنازل عن جميع الدعاوى القضائية، بدءا من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية.
-/ لا تسري على قطع الأراضي الفضاء أو التي تم استردادها من جهاز المدينة، وأراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي التي استفادت بالمهلة بدون مقابل بنسبة 20% من المدة الأصلية، وفقا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برقم 178 بتاريخ 2023/3/9
4/ إعادة التعامل بالأراضي المُلغى تخصيصها لعدم إثبات الجدية، ولم يتم إعادة طرحها، كالتالي.
ويتم التحقق من ذلك عن طريق معاينة مصورة (جوجل إيرث)، يتم منح العميل مهلة 6 أشهر بمقابل مادي بقيمة 10% من السعر الحالي للأرض حال كون الموقف التنفيذى لقطعة الأرض في تاريخ إلغاء التخصيص دور أرضي (هيكل خرساني) كحد أدنى، ويتم التحقق من ذلك عن طريق معاينة مصورة (جوجل إيرث) وذلك بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير حيث كان يتم منح القطعة مدة زمنية 5 سنوات كمهلة بمقابل عند سداد كامل الثمن الحالي وذلك من تاريخ إخطار العميل بإعادة التعامل لإثبات الجدية بالأرض مع إقرار العميل بالموافقة على إعادة التعامل بسداد مهلة بمقابل، بالشروط الموضحة، شريطة التنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
وأكد الجزار على إعلان ماسبق ذكره- بالجرائد الرسمية، ومقار أجهزة المدن الجديدة، ومقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، عن هذه التيسيرات والضوابط، وعلى أجهزة المدن بمجرد انتهاء المهل الموضحة بالقرار