تمكن رجال تنفيذ الإحكام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من إلقاء القبض على (ممرضة)، محكوم عليها في (24 حكم "مستأنف ، جزئي"، وذلك بإجمالي مدة حبس 44 سنة وكفالة مالية).
كما تم ضبط (مالك محل) محكوم عليه فى (37 حكم "مُستأنف ، جزئي" .. بإجمالي مدة حبس 32 سنة وكفالة مالية).
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وكشف اللواء عبدالرزاق سعود الطحاوي الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أهمية تحقيق أعلى المعدلات فى تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال اللواء عبدالرازق الطحاوي إن تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية هو أهم الاعتبارات لهيبة الدول وقدرتها على فرض الأمن والنظام بين المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها وذلك من خلال تعقب المجرمين الذين غادروا البلاد بطرق غير قانونية وفقا لاتفاقيات دولية بين معظم دول العالم .
وأوضح الطحاوي أن إدارة تنفيذ الأحكام من أهم القطاعات وهي تتبع قطاع الأمن العام وتشرف على أعمال السياسة التنفيذية للأحكام وتم تعزيزها بنخبة متميزة من الضباط والأفراد وذلك بمشاركة إدارة البحث الجنائى بكافة مديريات الأمن .
وأضاف الخبير الأمني أن قطاع الأمن العام فور صدور الأحكام المختلفة على مستوى الجمهورية بالأقسام والمراكز والموانئ والمطارات والجوازات وتصاريح العمل والمرور، يقوم بعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة لتضييق الخناق على المحكوم عليهم وتسليم أنفسهم طواعية او إجبارا بدلا من تعقبهم أينما كانوا بمعرفة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام داخل البلاد أو بمعرفة الإنتربول المصري إذا كانوا خارجها .
واختتم اللواء عبدالرازق الطحاوي تصريحاته أن العين الساهرة تعمل ليلا ونهارا لكي تعطي المواطنين شعوراً بالأمن والاستقرار وذلك بعدم هروب أى محكوم عليه من العقاب الذي اقترفته أيديهم وهذا الانطباع هو هدف وزارة الداخلية القائمة على تنفيذ منظومة الأمن داخل البلاد واتضح من خلال ارتفاع نسب ضبط المحكوم عليهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
