أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن مؤتمر الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة بمثابة ترجمة حقيقية لمدى مشاركة المجتمع المدني ودرها الفعال في دعم الدولة المصرية نحو التنمية، معقبًة: "أننا بصدد مرحلة صعبة جدًا حيث يعاني الاقتصاد المصري من مشاكل كثيرة وليس نحن فقط بل جميع دول العالم، وبالتالي الحكومة لن تسطيع فعل كل شيء بمفردها بل نحتاج لتضافر قوى المجتمع المدني لدعم الاقتصاد والنهوض به".
وأضافت "أبو السعد" في لقاء لها على هامش المؤتمر: فكرة المؤتمر تجمع أكثر من 110 جمعية داخل اتحاد التنمية الاقتصادية من محافظات مصر علشان نقول للحكومة احنا معاكم وندعم التنمية الاقتصادية من خلال عمل تجمع لكل الخبراء المعنيين ووجود ورقة عمل مفصلة نقدر نضعا أمام مجلس النواب وأيضا أمام الحكومة لتنفيذها لدعم فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت: هذا ترجمة واضحة لفكرة المجتمع المدني فنحن ننشر ثقافة مع الناس ونوصل لهم التشريعات ونأخذ منهم المشكلات التي نستطيع من خلالها نعيد صياغة التشريعات لحلول هذه المشكلات، نحن نواب في المجلس التشريعي ونرى الوضع الراهن الموجود وأن هناك مشكلات تواجه المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة وهذه المشكلات قد تكون ليس في يد التنفيذ حلها لأن هناك تشريع يمنع أنه يتدخل في أجزاء.
وقالت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن أهم التوصيات الفعلية هي إعادة صياغة التشريع بعد التطبيق، فتطبيق القانون رقم 152 رأى الكثير من العقبات على الأرض وأيضا الكثير من التشابكات والتداخلات مع القانون الآخرى، من المهم أن يكون هناك شركة متخصصة تدعمها الدولة إذا كانت من خلال جهاز تنمية المشروعات أو إذا كانت وزارة من الوزارات وذلك لتسويق المشروعات الصغيرة، وأن يكون هناك متخصصين للتصدير ودراسة الأسواق الخارجية بشكل واقعي وحقيقي وأن يكون هناك رد فعل على المنتجات.
وأشارت "أبو السعد" إلى أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهاز المعني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولديه مجلس إدارة يرأسه رئيس مجلس الوزراء وهذا القانون، ولكن عندما نتحدث عن كيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع نجد فجوة كبيرة بين التطبيق والحقيقة، فأحيانا كثيرة عدد كبير من الشباب لا يكون واعي مجرد نه يذهب لجهاز تنمية المشروعات علشان يستخرج رخصة أو سجل تجاري أو شهادة ضريبية الشباب قد لا يكون فاهم، معقبة: "نحن لدينا في اتحاد التنمية الاقتصادية أكثر من 100 جمعية موجودة في المحافظات تستطيع أن تكون حلقة الوصل بين الجهاز وبين المجتمعات الصناعية والإنتاجية وتقوم بتوصيل المعلومات من جهاز تنمية المشروعات وما بين أصحاب المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أنها تقوم بتنفيذ كل الاحتياجات المتعلقة بالمنظومة، وسيتم عمل تنفيذ بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبين اتحاد التنمية الاقتصادية.
واستكملت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: في الحقيقة للأسف لدينا قانون يعطي جزء كبير لتعاقدات الحكومة تصل لـ40%للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا مبلغ كبير وإذا تم ضخه دخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون حافز كبير، ولكن هناك قانون آخر المناقصات والمزايدات هو معرقل بشكل كبير للتطبيق مع التنفيذيين.