القُصير يعرض جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر

 تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصيني الأفريقي الزراعي المُنعقد حاليًا بجمهورية الصين، وخلال  كلمته أشار "القصير" إلى أن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب.

كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءاً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالياً الوضع في الشرق الأوسط إضافة إلى التغيرات المناخية، وذلك بحضور أكثر من 12 وزيرًا للزراعة في أفريقيا وعدد من الشركات المتخصصة.

ثم تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الاستثمار والتي أكد ان الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة أذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرًا في تحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الاستثمار.

وقال ان الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار أذ أن العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات هي ضمان الاستقرار في أي دولة يتم إقامة مشروعات فيها كما أن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول، وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة في المعاملات الاستثمارية مؤكدا ان بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار كما أن التوسع في انشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ليقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار، يعتبر أمر في غاية الأهمية

وقال القصير، إنه يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الاحتياطيات الدولارية كما ان تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى الى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الأموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجيوسياسية و التصعيد العسكري.

وحول أسباب ضعف التبادل التجاري قال القصير أنها تتمثل في :

· ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات .

· توقف سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.

· فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها .

· تزايد المسافات ما بين أسواق الانتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى الى زيادة التكاليف.

· نشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الانتاج " مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتى أثرت كثيراً على حركة التبادل التجارى .

· كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة او النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات .كما أن كثيراً منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها .

· كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول .

"القصير" استعرض جـــــود الــدولــة المـصـريـة فـــى تحفيز مناخ الاستثمار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافر للاستثمار معلنة وإقرار الموافقة الواحدة ( الذهبية ) للمشروعات.

كما أن الدولة تشمل خروج الاستثمارات وعوائدها فى اى وقت دون قيود بالاضافة الى ان المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين و التشريعات.

أيضا الدولة المصرية توسعت فى إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية .

وزير الزراعة طرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار وهى

- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما انها اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول .

- الحاجة الى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الاساسية و أيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ، في إطار جهد دولي منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة .

- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها .

- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول .

- الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي وذلك بناء على د

من د تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين

ويرافق وزير الزراعة خلال مشاركته فى المنتدى د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة