أعرب الدكتور سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، عن أهمية تفاوض الجهات المعنية مع الدول الدائنة لمصر لجدولة الديون حتى يتسنى للبلاد تحقيق استقرار اقتصادي في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية.
وأشار "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال السنوات السابقة ناجمة عن عدم التوازن في الميزان التجاري المصري، حيث تفوقت الاحتياجات على الموارد المتاحة، بالإضافة إلى الديون والاستيراد، وأن الأسعار المتداولة للجنية المصري في الأسواق الموازية غير حقيقية وتعتبر مضاربة، ولا تعكس القيمة الحقيقية للعملة.
وأوضح الدكتور سمير صبرى، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تفوق توقعات الكثيرين، حيث يعود جزء كبير من انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نقص التحويلات النقدية الواردة من المصريين المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى تراجع قطاع السياحة بسبب عدم استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الحرب الفلسطينية، فضلاً عن وشدد معدلات الاستيراد المتزايدة.
وشدد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، على ضرورة زيادة دخل الدولار وتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي لمواجهة للتجار الاقتصادية الحالية.
وأثني الدكتور سمير صبري، على مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لصرف الدولار للتجار من البنك المركزي بهدف الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية.
كما أعرب الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن أمله في استمرار هذه المبادرة حتى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
