محمد الفيومي: تعديلات قانون الطفل والتي محمد الفيومي: تعديلات قانون الطفل تمنح امتيازات للأم الحاضنة ضمنها منح امتيازات للأم الحاضنة لتشجيع الكفالة

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات أحكام القانون للطفل غاية في الأهمية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تذليل العقوبات يحتوي على مخالفتين هما التقاعس عن الإبلاغ عن وفاة المواليد، والإهمال في رعاية الطفل، مشيرًا إلى أن العقوبة الواردة سنة 96 كانت غرامة بسيطة للغاية، مما تشجع بعض من أفراد الشعب على الكذب

وأشار الفيومي، أن تعديلات قانون الطفل والتي من ضمنها منح امتيازات للأم الحاضنة لتشجيع الكفالة تعد تعديلات جوهرية، و تخدم جهود الكفالة في مصر، وترسل رسالة إيجابية على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق الطفل والام، معلنًا موافقته على مشروع القانون المعروض. 

جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.

كما أنه جاء نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.

تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له.

وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة.

كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

وتشيد اللجنة بكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة في ضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الطفل، إيمانًا منه بأن الأطفال هم بناة المستقبل.

وتنوه إلى أنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقا للدستور والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.