قالت هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن تعديلا القانون لمواجهة التحرش والتنمر، يأتي من منطلق مجهودات القيادة السياسية لحماية الفئات الأكثر تضررًا ومن ضمنها المرأة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
أشارت عضو مجلس النواب، أن تعديلات عقوبات التحرش والتنمر تأتي اتساقًا مع الدستور المصري في المادة (11)، والتي تنص على الالتزام التام بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، مشيره إلى أن التحرش والتنمر من أشكال الجرائم المستحدثة في الدولة المصرية.
أضافت النائبة هند رشاد أنه يجب التصدي لتلك الجرائم من خلال التشريعات، وأن الآثار الناجمة عن تلك الجرائم لا تقتصر على المرأة فقط، بل أنها تمتد للأسرة.
وتابعت رشاد, أن هناك اتفاقيات عديدة للقضاء على الجرائم التي تتعرض لها المرأة، مشددة على القضاء على كافة انواع العنف.
وأعلنت عضو مجلس النواب, موافقتها على تغليظ العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر، لافته أن يكون هناك توعية إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني لها كدر في تقديم التوعية لأفراد الشعب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
