يعد قرار الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحظر بيع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بالاتجار في الذهب سواء بيع أو شراء إلا بعد التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات والموازين قرار صائب للعمل على تنظيم عملية الاتجار بالمعدن النفيس وفقا لغرفة المجوهرات والمعادن الثمينة.
ونص القرار أيضا على ارفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيانات مقر البيع والفروع الأخرى له والعلامة التجارية.
من جانبه قال نادي نجيب السكرتير العام بغرفة المجوهرات الثمينة سابقا في تصريح خاص لموقع بلدنا اليوم، إن القرار الذي تم اتخاذ فيما يتعلق بضرورة التسجيل بمصلحة دمغ المقومات قرار صائب وجاء في وقته المناسب وقرار تنظيمي للحد من عمليات الاتجار الغير رسمي مضيفا ضرورة امتلاك أي محال يزاول مهنة الاتجار بالذهب لسجل تجاري وبطاقة ضريبية وضرورة تقديمها لمصلحة دمغ المصوغات والموازين فضلا عن بيانات المدير المسؤول للمقررات الذي يتم به عملية التداول.
وتابع سكرتير عام غرفة المجوهرات بضرورة الابتعاد النهائي عن شراء أو بيع الذهب عن طريق منصات التواصل الاجتماعي مشددا على ضرورة الشراء من محلات مسجلة ومعروفة والحصول على فاتورة مسجل عليها بيانات محل الشراء.
واختتم نجيب إنه في حالة تعرض الشخص لعملية نصب واكتشافه لشراء ذهب مغشوش أو مطلي بالنحاس فلابد من التوجه لقسم الشرطة وإجراء اللازم ضد المكان الذي تم منه عملية الشراء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
