تتابع وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور بقطاع شركات القطاع الخاص، والذي قرر زيادة 500 عن الحد الأدنى الأساسي للأجر ليصل إلى 3500 جنيه بدءا من يناير 2024.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواجهة التضخم الاقتصادي الذي يواجه العالم أجمع منذ فترة، بسبب تداعيات أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، إن هذا القرار جاء لمواجهة الضغوط التضخمية، مؤكدة على إلزام الشركات المتعثرة والغير قادرة على تطبيق القرار بتقديم ميزانيتها لإثبات مدى تعثرها لتطبيق القرار، حيث يتم دراسة الميزانية من خلال لجان مختصة تابعة لوزارة التخطيط ومن ثم اثبات ما يقر بمدى تعثر الشركات لتطبيق القرار.
وشددت عضو المجلس القومي للأجور على تطبيق العقوبات لكل مؤسسة تقاعست عن تطبيق قرار زيادة الأجور وفقا للقانون رقم 12 لعام 2023
والجدير بالذكر انه عقد بالأمس اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبحضور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن شحاتة وزير العمل ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي قرر فيه أيضا تطبيق العلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجل الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
