نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات والمحلات التجارية والأراضي).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ ( 110 ملايين جنيه تقريباً )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
العقوبة القانونية
وكشفت المحامية نهى الجندي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبه جريمة غسل الأموال بقانون العقوبات.
وتقول المحامية إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو اي مؤسسات مالية أخرى، أو إستثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.
وأضافت نهى الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، وجرائم الارهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين.. المصري والاجنبي .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
