استيقظت قرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة على جريمة قتل بشعة، بعد العثور على جثة ميكانيكي داخل جوال ومقطوع الرأس وبه عدة طعنات في ترعة بالإسماعيلية.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة أب ونجليه استدرجا المجني عليه وقتلوه في محافظة المنوفية ثم ألقوا بجثته في الخانكة.
واضافت التحريات أن المجني عليه كان يعمل المجني عليه ميكانيكي سيارات، في إحدى الدول العربية لمدة 20 عامًا، وبعد أحداث الربيع العربي عاد إلى بلده للاستقرار والعمل في مهنته، بعد أن قرر فتح ورشة لصيانة السيارات بمنطقة كفر السيد مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
واوضحت التحريات الأمنية انه تعرف على أب وابنيه لتصليح سيارة أحدهم، وبعد الانتهاء من تصليحها طلب منهم مبلغ 2000 جنيه، ولكنهم رفضوا وأعطوه 400 جنيه فقط، لتبدأ بعد ذلك رحلة خلافات وصراعات بين المجني عليه والمتهمين.
بدأ المجني عليه مطالبة المتهمين بباقي أتعابه، ليخبروه "ده حقك وملكش حاجة عندنا"-وفق ما ذكره شهود عيان- لتندلع بينهم مشاجرة، وبعد انصراف المجني عليه توعده المتهمون وتربصوا له ليلا وربطوه وأخذوه إلى منزلهم واعتدوا عليه بالضرب.
وبعد أن أطلقوا سراحه عاد المجني عليه مرة أخرى وتشاجر مع والد المتهمين، فحرروا له محضرا وحكم عليه بالحبس سنة.
لم تقف عند ذلك الحد، فبعد تنفيذ المجني عليه للحكم خرج مرة أخرى وطالب المتهمين بباقي أتعابه وتعويضه عن ما حدث له بسببهم، لتندلع بينهم مشاجرة مرة أخرى، ليقرر المتهمون وضع خطة للتخلص منه.
تربص الأب وأبنائه ليلًا للمجني عليه، وباغتوه أثناء وجوده بمفرده داخل الورشة، واعتدوا عليه بالضرب وقاموا بطعنه عدة طعنات نافذة وبعد أن تأكدوا من مقتله، فصلوا رأسه ووضعوا جثته داخل جوال وألقوها في ترعة الإسماعيلية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة داخل جوال في ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.
انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور وبمناظرة الجثة تبين أنها بدون رأس وبها عدة طعنات في القدمين والبطن، ولا يوجد معها أي متعلقات.
وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة، أب ونجليه بسبب خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض على المتهمين.
وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.