أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا بعدما تبين تربحه من تجارة العملة، وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهم قام بالاتجار فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهم بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهم.
وضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" "16,256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
