النائب أيمن محسب: نحن على دراية تامة بما يشعر به الشعب الفلسطيني وكابوس أسود على الوطن العربي

قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنه الشئون العربية بمجلس النواب، أن جلسة مجلس النواب بالأمس للنظر في تداعيات الأوضاع للقضية الفلسطينية كانت مشرفة للغاية وتليق بمجلس النواب المصري، موضحًا أن الدولة المصرية دائمًا وأبدًا بجانب القضية الفلسطينية، قائلًا: نحن لا نتضامن مع الشعب الفلسطيني نحن أصحاب القضية.

وأوضح نحن على دراية تامة بما يشعر به الشعب الفلسطيني، واصفًا بأنه كابوس أسود على الوطن العربي وليس فقط الأراضي الفلسطينية، ونتيجية لكل هذه الإنتهاكات الغاشمة التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي على اشقائنا في فلسطين، وقيام مجلس النواب على الفور بعقد جلستي طارئتيين في مجلس النواب والشيوخ، وقام جميع النواب من مختلف القوى السياسية بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقًا لقواعد الدستور للحفاظ على الأمن القومي المصري، و القضية الفلسطينية.

وأكد أن لا تهاون في تفريط حبة رمل واحدة من الأراضي المصرية، والتي راح ضحيتها أرواح طاهرة ودماء ذكية زُهقت على هذه الأرض المقدسة، لافتًا أن احتجاج الشعب المصري في كل ربوع الجمهورية من مختلف الفئات والجامعات والأحزاب لمساندة القضية الفلسطينية لإنهاء الصراع الأثم الذي يشنه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف أن جميع الأحزاب المؤيدة والمعارضة سيقومون بعمل تظاهرات تضامنيه مع القضية الفلسطينية، والإصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش المصري والضغط الشعبي بتفويض الرئيس.

وتابع نرفض رفض قطعي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات من قبل الكيان الصهيوني، متسائلًا: أين حقوق الإنسان التي كانوا يتحدثون عنها والتشدق بالحقوق وغيرها من الألفلظ التي كانوا ينادون بها؟.

واردف أن أقنعة المجتمع الدولي سقطت وكُشف الستار عما في نيتهم، وما يحدث في قطاع غزة درس كبير للوطن العربي كله، وليس هناك أحد في ظهر الوطن العربي إلا الوطن العربي، ويجب بأيدينا نحن أن نتكاتف بشكل قاطع لحل القضية الفلسطينية.

لفت أننا في ملحمة حقيقة لتعرض أهالينا في قطاع غزة إلى قصف شديد، وطالبنا جميع البرلمنات العربية أن تحتذي بالدولة المصرية لأنهم أصحاب القضية الفلسطينية أيضًا، وطالبنا بالعديد من الأمور من ضمنها تقديم هؤلاء القتلة على أنهم مجرمي حرب، والذهاب إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، لأن ما يحدث في غزة جريمة حرب متكاملة الأركان وفقًا للمادة 8|7 من قانون تأسيس المحكمة الجنائية والدولية، وأن ما يحدث هو عملية تطهير عرقي واضحة، بطرد أصحاب الأرض بعنف شديد من أرضهم.