أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن جهود الإصلاح الاقتصادي تواجه عائقًا كبيرًا, وهو الزيادة السكانية الذي يعطل تحركات الدولة لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين، ويفرض ضغوطًا إضافية على موارد الدولة، مشيرةً إلى أن فاتورة الواردات المصرية تضاعفت 4 مرات على مدار العقود الماضية بفعل الزيادة المطردة في عدد السكان في الداخل وصولا لأكثر من 105 ملايين نسمة.
وصرحت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر, الذي افتتحته صباح اليوم الثلاثاء بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة، ما يؤدي إلى ضغط شديد على موارد جهود التنمية.
وأكدت الوزيرة على أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، متابعة أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء، حيث كلما زاد عدد السكان كلما زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض ما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت، رغم الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.
ويتيح البرنامج القطري العديد من المزايا والتي تتمثل في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية، مضيفةً أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.
ويعتمد البرنامج على العمل المشترك في خمسة محاور أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
