أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في ظل التوجه نحو الطاقة الخضراء "وأهمية هذا التحول "نحو صناعة البتروكيماويات الخضراء" لما لها من دور مهم في الحد من تداعيات تغير المناخ بالإضافة إلى التطرق لأهم الفاعلين الرئيسين في صناعة البتروكيماويات والاتجاهات الحديثة لصناعة البتروكيماويات الخضراء، كما يتطرق التقرير إلى واقع وآفاق صناعة البتروكيماويات الخضراء في مصر، وأبرز المشروعات الكبرى في البتروكيماويات الخضراء في مصر.
ومع تحول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وأكثر اخضرارًا، أصبحت صناعة البتروكيماويات تخضع للتطوير المستمر لكونها أساسًا لصناعة منتجات متنوعة في حياتنا اليومية بالإضافة إلى تأثيرها البيئي حيث تساهم في انبعاثات كربونية عالية وفي ظل الاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية والعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050واستجابة الدول للتغيرات المناخية العالمية ظهر ما يسمى بـ "البتروكيماويات الخضراء" تلك الأكثر اعتمادًّا على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح التقرير ارتفاع الطلب على المواد الأولية التي تعتمد عليها صناعة البتروكيماويات، فوفقًا للوكالة الدولية للطاقة، تدخل البتروكيماويات اليوم في مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية للحياة اليومية، حيث توجد في المنازل والمكاتب، والسيارات، وتتضمن بعض الاستخدامات الشائعة للبتروكيماويات: البلاستيك، والألياف الاصطناعية، ومنتجات المطاط، والكيماويات الزراعية، ومواد التنظيف، والمستحضرات الصيدلانية، والمواد اللاصقة، ومانعات التسرب.
وعن مراحل الإنتاج المتسلسلة اللازمة لتحويل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى مواد كيميائية عالية القيمة ومنتجات تامة الصنع، تتضمن سلسلة القيمة ست مراحل أساسية، وهي: الاستكشاف والإنتاج، والتكرير والمعالجة، ومعالجة المواد الأولية، إنتاج البتروكيماويات، التسويق والتوزيع، تصنيع وإنتاج البضائع التامة الصنع.
وذكر التقرير أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة تعتبر البتروكيماويات عنصرًا رئيسيًا بالفعل في نظام الطاقة العالمي، وتزداد أهمية البتروكيماويات بشكل أكبر فقد تجاوز الطلب على المواد البلاستيكية – أكثر المنتجات البتروكيماوية شيوعاً- جميع المواد السائبة الأخرى (مثل الفولاذ أول الألومنيوم أو الأسمنت)، حيث تضاعف تقريباً منذ بداية الألفية، كما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرهما من الاقتصادات المتقدمة حالياً ما يصل إلى 20 ضعف كمية البلاستيك وما يصل إلى 10 أضعاف كمية الأسمدة التي تستخدمها الهند وإندونيسيا والاقتصادات النامية الأخرى على أساس نصيب الفرد، مما يؤكد الإمكانات الهائلة للنمو في جميع أنحاء العالم.
واوضح التقرير بعض من الحلول المحتملة لتحويل صناعة البتروكيماويات إلى خضراء، وتقليل التأثير البيئي للبتروكيماويات في المستقبل الأخضر، حيث يتمثل أحد الأساليب في زيادة كفاءة إنتاج البتروكيماويات، مما قد يقلل من كمية الطاقة المطلوبة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، مثل تحسين العمليات، واستعادة الحرارة المهدرة، واحتجاز الكربون وتخزينه، فضلًا عن تطوير مواد أولية جديدة أكثر استدامة لإنتاج البتروكيماويات فعلى سبيل المثال يمكن استخدام المواد الأولية الحيوية مثل السكريات النباتية والكتلة الحيوية للنفايات لإنتاج مواد كيميائية وبلاستيكية متجددة، وهذا يمكن أن يقلل من التأثير البيئي للبتروكيماويات عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاعتماد على الوقود الأحفوري كما أن هناك أيضًا إمكانية كبيرة لتقليل التأثير البيئي للبتروكيماويات من خلال تحسين إدارة المنتجات عند نهاية عمرها الافتراضي من خلال إعادة التدوير وإعادة استخدام المنتجات البلاستيكية، فضلًا عن تطوير مواد بلاستيكية جديدة قابلة للتحلل بسهولة أكبر في البيئة.
أشار التقرير إلى تسجيل الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات عالمياً ما يقرب من 2.3 مليار طن متري في عام 2021، ويتوقع أن تنمو بشكل أكبر بحلول عام 2030، نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية إلى جانب انخفاض استهلاك الوقود السائل المشتق من الوقود الأحفوري في قطاع النقل الذي بدوره يجعل البتروكيماويات أكبر محرك للطلب على النفط في المستقبل القريب، بالإضافة إلى الإعلان عن أو التخطيط لإضافات الطاقة البتروكيماوية في الصين والهند وإيران حيث تخطط الصين وحدها لإضافة سعة إضافية تبلغ 134 مليون طن متري سنوياً لتهيمن على السوق على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن حجم سوق البتروكيماويات العالمية قُدر بنحو 584.50 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق، وتشير التوقعات إلى زيادة في سوق البتروكيماويات في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة بلغت 7.0% من عام 2023 إلى 2030 نتيجة الطلب على المنتجات من مختلف الصناعات ذات الاستخدام النهائي مثل البناء والمستحضرات الصيدلانية والسيارات، وهو عامل رئيس يدفع إلى النمو.
وعن التوزيع الجغرافي لمبيعات البتروكيماويات عالميًّا، فقد استحوذت الصين على 45.6% من مبيعات البتروكيماويات العالمية خلال عام 2021، كما حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على ثاني أكبر حصة من مبيعات البتروكيماويات عالمياً، حيث شكلت 8.4%، وحلت اليابان ثالثاً وشكلت نسبة 6.4%، ثم ألمانيا رابعاً بنسبة 5.7% وكوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بنسبة 4.5%.
وقد أبرز التقرير استحواذ الصين على نسبة 14.8% من صادرات البتروكيماويات عالمياً خلال عام 2021، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر حصة من الصادرات، حيث شكلت 9.9%، وتليها في المرتبة الثالثة هولندا حيث شكلت 7.4%، وبالنسبة للواردات فقد شكلت الصين نحو 13.5% من واردات البتروكيماويات العالمية في عام 2021، تليها الولايات المتحدة ثاني أكبر حصة من الواردات حيث شكلت ما يقرب من 10%.
وقد استعرض التقرير مراحل تطور صناعة البتروكيماويات المصرية منذ 1945، مشيراً أنه مع بداية الألفية الجديدة وتزايد نشاط البتروكيماويات محليًا، تم تشكيل كيان أشمل لتلك الصناعة الواعدة؛ حيث تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) في عام 2002 لتنفيذ الخطة الرئيسة للبتروكيماويات لمدة 20 عامًا في مصر؛ بهدف تحسين القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يضمن أفضل استثمار للمقومات التنافسية المتاحة محليًا لتطوير صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات البتروكيماوية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وبالفعل نجحت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) في تسريع صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال تنفيذ عدة مشاريع ضخمة، وفي ظل استجابة صناعة البتروكيماويات لأي تطور وتقنية جديدة، تُعد المرحلة الحالية، هي مرحلة تطويع صناعة البتروكيماويات المحلية للاستجابة للتغيرات العالمية المناخية، والاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية المتولدة من احتراق الوقود الأحفوري والعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، للحد من التغيرات المناخية، حيث ظهر ما يسمى بالبتروكيماويات الخضراء تلك الأكثر اعتمادًا على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة، هذا التطور لاقى استجابة من الدولة المصرية التي سارعت إلى تدشين العديد من مشروعات البتروكيماويات الصديقة للبيئة والمناخ إذا جاز التعبير.
وعن الوضع الراهن لصناعة البتروكيماويات المصرية، ذكر التقرير أن قطاع البتروكيماويات يُعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر حيث يمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من القطاع الصناعي، مضيفاً أن صناعة البتروكيماويات في مصر تلقت دفعة وقوية وجيدة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية المحلية للبتروكيماويات لتسجل نحو 4.3 مليون طن سنوياً لعام 2021/ 2022 مقارنة بــ 2.1 مليون طن سنوياً لعام 2015/ 2016، وفي يونيو 2023 كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن خطط لاستثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع جديدة للتكرير والبتروكيماويات، من المفترض أنها ستساعد في زيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بشكل أكبر.
ولا شك أن قطاع البتروكيماويات المصرية لا يزال يستشرف آفاقًا واعدة للاستثمار، حيث أوضح تقرير الوكالة الدولية "فيتش" ارتفاع السعات الإنتاجية من المنتجات البتروكيماوية المصرية خلال عام 2022، وتبين أن الحصة الكبرى كانت للأمونيا وتليها اليوريا، والميثانول وبولي إيثيلين تيرفثالات، كما توقع تقرير فيتش ارتفاع السعات الإنتاجية من المنتجات البتروكيماوية المصرية خلال عام 2027 مقارنة بعام 2022 لكل من (البولي بروبلين بنسبة بلغت 826.9%، وبولي إيثيلين بنسبة بلغت 532.8%، والإيثيلين بنسبة بلغت 460.5%، والميثانول بنسبة بلغت 74.9%، والبولي إيثلين ثيرفثالات بنسبة بلغت 38.6%، والبولي فينيل كلورايد بنسبة بلغت 33.1%، والأمونيا بنسبة بلغت 8.6%)، بينما سيبقى حجم الإنتاج ثابتًا لكل من (اليوريا، وكلوريد الفينيل، وثنائي كلوريد الإيثيلين، والبوليسترين).
كما تناول التقرير ما شهدته صادرات المنتجات البتروكيماوية من ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الماضية، ففي عام 2022 نمت صادرات مصر من الكيماويات بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2021، ووفقاً لتوقعات وكالة فيتش فإنه سيستمر ارتفاع صادرات المنتجات البتروكيماوية مع تطوير صناعة البتروكيماويات الموجهة للتصدير، وكذلك صادرات المواد الكيميائية الأساسية.
وقد تم الإشارة خلال التقرير إلى سعي وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بين عامي 2020و 2035 لتنفيذ 11 مشروعاً جديداً كجزء من استراتيجيتها المحدثة وبرنامجها الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.
ويُعَدُّ قطاع النفط والغاز في مصر محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتمحور استراتيجية القطاع حول 3 ركائز رئيسة هي: أمن الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع. وتماشيًا مع النهج الشامل للتنمية المستدامة، تم تضمين إزالة الكربون والانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون ضمن هذه الركائز الاستراتيجية. وبناءً على ذلك، يعمل القطاع على تعزيز أنشطة إزالة الكربون، وتحقيق الدخل من فرص إزالة الكربون، والتركيز على مستوى القطاع على إزالة الكربون. وترتكز خطة وزارة البترول والثروة المعدنية على الأنشطة الرامية إلى دعم إزالة الكربون وتحول الطاقة من خلال ست ركائز رئيسة، وهي: إصلاح دعم الطاقة، والغاز الطبيعي منزوع الكربون لاستكمال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون (تقليل كثافة الكربون)، والطاقة المتجددة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين، كما اتخذت مصر قرارًا استراتيجيًا منذ أكثر من 20 عامًا باستخدام أنواع وقود أنظف وأقل كثافة من الكربون وأكثر صداقة للبيئة، وأصبح الغاز الطبيعي الخالي من الكربون بشكل متزايد هو الوقود المفضل في مصر لاستكمال توليد الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية قطاع الطاقة في مصر من أجل تحول الطاقة وتعزيز إزالة الكربون.
وقد ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في مصر أكثر من ثلاثة أضعاف من السنة المالية 1999/ 2000 إلى 2022/ 2023. وجاءت هذه الزيادة في ضوء رؤية مصر لتنويع مزيج الطاقة لديها، وتعزيز التحول نحو الوقود الأخضر، وتعزيز إزالة الكربون في قطاع الطاقة. كما توسع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية الأخرى لزيادة قيمته المضافة، بما في ذلك إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.
وأظهرت البيانات أن أكثر القطاعات استهلاكًا للغاز الطبيعي هو قطاع الكهرباء والذي مثل نحو 56% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2022/ 2023، ويليه قطاع البتروكيماويات والأسمدة بنسبة بلغت 16%. كما تلاحظ ارتفاع نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في قطاع البتروكيماويات والأسمدة خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد توفير مصدر صديق للبيئة في هذا القطاع.
جدير بالذكر، أن الفترة الأخيرة قد شهدت العمل على تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف إنتاج منتجات بتروكيمياوية صديقة للبيئة، تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.1 مليون طن متري من الكربون سنويًا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
