وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الألماني لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فى مقر قصر التحرير بالقاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة.

ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، وزير الخارجية التركى الجديد هاكان فيدان فى أول زيارة له بعد توليه مهام منصه ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

‏‎وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء تناول التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائى بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتى تتم فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس فى سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائى.

‏‎من ناحية أخرى، تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكرى المتسارع فى قطاع غزة، حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفورى للعنف واستعادة التهدئة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.

‏‎وفى هذا السياق أعرب الجانبان عن القلق البالغ نتيجة تردى الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، مع تأكيد ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع، وعدم تعريضها سياسات العقاب الجماعى من حصار وتجويع أو تهجير.

وثمن وزير الخارجية التركى فى هذا الصدد دور مصر فى تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية من جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، فى حين شدد الرئيس على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة، لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمى أن الجانبين أكدا أهمية الدفع كذلك نحو الحل الجذرى والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة، من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.