أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بشأن التزام وزارة المالية بسداد القسط السنوي الخامس للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 202 مليار جنيه على أجزاء شهرية بإجمالي أكثر من 16 مليار جنيه عن السنة المالية الجارية 2023-2024.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل قرار رئيس الوزراء والذي حمل رقم 3703 لسنة 2023.
ويأتي ذلك بناءً على اتفاق فض التشابكات المالية التي أبرمته الحكومة بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتضمن القرار السداد بواقع نحو 134 مليار جنيه نقدًا بإجمالي 8 أشهر على أن يتم سداد 4 أشهر بقيمة 67 مليار جنيه في صورة سندات قابلة للتداول تصدر عن الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التي تصدر بذات الآجال.
واشتمل القرار على التزام وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة 6% مركبة سنويًا لمدة 45 سنة، ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، وتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
و اجتماع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
